ü المبحث الأول: تعريف المراجعة

ü المبحث الثاني: تعريف الإنفاق وأنواعه.

المراجعة هي عملية منتظمة للحصول علي القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة علي الأحداث الاقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لفرض التأكد من درة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعة ثم توصيل نتائج ذلك إلي الأطراف المعنية.^([1])

المراجعة هي عملية منظمة تنطوي علي تجميع وتقويم موضوعي للأدلة المتعلقة بمعلومات مقدمة عن أحداث وتصرفات اقتصادية وذلك للتحقق من درجة التوافق بين هذه المعلومات والمعايير الموضوعة مع توصيل النتائج للمستخدمين ذوي الاهتمام. ^([2])

المراجعة هي عبارة عن فحص المستندات والحسابات والسجلات الخاصة بالمنشأة فحصاً دقيقاً حتى يطمئن المراجع من أن التقارير المالية سواء كانت تقريراً عن نتيجة المشروع خلال فترة زمنية أو تقريراً عن المركز المالي في نهاية فترة زمنية أو أي تقرير أخر يظهر وينطبع فيه صورة واضحة وحقيقية ودقيقة الفرض الذي من أجله أعد هذا التقرير. ^([3])

مفاهيم المراجعة:

تعني المفاهيم التعميم الفعلي والذهني أو الأفكار الأساسية أو أساس التفكير وتتمثل مفاهيم المراجعة في التعميمات العريضة والمستنتجة من الفروض كما أن هذه المفاهيم تمثل بدورها الأساس لتحديد المبادئ والإجراءات علي أية حال فإن هناك خمس مفاهيم أساسية علي الأقل يمكن تحديدها في مجال المراجعة وتتمثل في السلوك الأخلاقي، الاستقلال، أدلة الإثبات، العرض الصادق والعادل، العناية المهنية الواجبة. ^([4])

إجراءات المراجعة: تعكس الإجراءات تصرفات وممارسات محددة يجب أدائها لتحقيق النشاط وتنفيذه، فهي تختلف عن معايير المراجعة في كونها ترتبط بالتصرفات أو السلوك الواجب أدائه، في حين أن المعايير تمثل أهداف نوعية أو كيفية يجب استقائها، كما أنها تمثل الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف. <sup>([5])




(</sup>[1]⁾ عبد الفتاح الصحن، أسس المراجعة الأسس العلمية والعملية، (الدار الجامعية: الإبراهيمية)، نوفمبر 2004م، ص 13.


⁽[2]⁾ عبد الفتاح الصحن، رجب السيد راشد، محمد ناجي درويش، أصول المراجعة، (الدار الجامعية)، 1999-2000م، ص 7.


⁽[3]⁾ عبد الفتاح الصحن، مبادئ وأسس المراجعة، (مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1993م)، ص 9.


⁽[4]⁾ مرجع سابق، ص ص 53.


⁽[5]⁾ مرجع سابق، ص 53.

فروض المراجعة^([b][1]):[/b]

1. ليس هناك تعارض محتمل في المصالح بين المراجع ومعدي المعلومات المالية.

2. لأنه لا يوجد بالضرورة تعارض بين المراجع ومدى المعلومات المالية فإن المراجع يمكنه الحفاظ علي نزعة الشك المهنية لديه.

3. يتصرف المراجع كمراجع فقط.

4. يلتزم المراجع بالتزامات المهنة المحددة القابلة للتجديد.

5. المزاعم أو النتائج الاقتصادية يمكن التحقق منها ومراجعتها.

6. نظام الرقابة الجيد يعني إمكانية أكبر للاعتماد علي المعلومات المالية.

7. ما لم يكن هناك العكس فإن ما حدث في الماضي سيحدث في المستقبل.

8. العرض العادل والصادق يعني ضمنياً استخدام مبادئ المحاسبة المتعارف عليها.

أهداف المراجعة:

الأهداف هي الغايات المرجو تحقيقها من نشاط معين ويتمثل الهدف الأساسي للمراجع الحيادي في التعبير عن رأيه في القوائم المالية، وتستخدم كأهداف وسيطة كما أنه ترشد في التطبيق العملي لمعايير المراجعة وهذه الأهداف تتمثل في عرض القوائم المالية بصدق وعدالة، شرعية وصحة العمليات المالية، الملكية، استقلال الفترة المالية، التقويم، الوجود. ^([2])

معايير المراجعة:

المعايير هي عبارة عن الأنماط التي يجب أن يحتذي بها المراجع أثناء أدائه لمهمته وتنقسم إلي ثلاثة مجموعات حسب تقسيمات مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي وهي معايير عامة، معايير تتعلق بالعمل الميداني ومعايير إعداد التقارير.

المعايير العامة تهتم بالتأهيل والصفات الشخصية للمراجع وعلاقتها بجودة ونوعية الأداء المطلوب، فإنه يجب علي المراجع قبل التعاقد علي مهمة المراجعة أن يفرد ما إذا كانت هذه المعايير يمكن تحقيقها، وتبني مجمع المحاسبين الأمريكي معاييراً عامة ثلاثة هي:

1. يجب أن يتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لديهم قدراً كافياً من التأهيل العملي والعلمي كمراجعين، فإن لم يتوفر لدى المراجع ما يؤهله تحال المهمة إلي مراجع ذو خبرة.

2. يجب أن يكون لدى المراجع اتجاه فكري وعقلي محايد ومستقل في كل الأمور المتعلقة بعملية الفحص والمراجعة، يتطلب من المراجع التمسك باستقلاله وحيدته وذلك حتى يتمكن من أداء مهمته بموضوعية ودون تحيز.

3. يجب أن يبذل المراجع العناية المهنية الواجبة والمعقولة عند أداءه لمهمة الفحص وإعداد التقرير، علي المراجع أن يؤدي خدمته بكل إخلاص وأمانة.




⁽[1]⁾ وليم توماس، أمرسون هنكي، تعريب ومراجعة، أحمد حامج حجاج، كمال الدين سعيد، تقديم سلطان أحمد، (دار المريخ، المملكة العربية السعودية)، 1989م، ص 51.


⁽[2]⁾ مرجع سبق ذكره.

معايير العمل الميداني: ^([1])

تتمثل في الإرشادات اللازمة لعملية جمع أدلة الإثبات الفعلية وتنحصر هذه المعايير في ثلاث معايير هي:

1. معيار الإشراف والتخطيط ويعتمد علي مفهوم العناية المهنية الواجبة فالتخطيط يجب أن يشمل إجراءات الفحص التحليلي التمهيدي اللازم للمساعدة علي تحديد وتشخيص المشاكل المحتملة التي تتطلب اهتماماً أكثر خلال عمل المراجعة، أما الإشراف فإنه يتضمن توجيه المساعدين القائمين علي تنفيذ وتحقيق أهداف الفحص وتحديد ما إذا كانت هذه الأهداف قد تحققت في نهاية العمل الميداني أم لا.

2. معيار نظام الرقابة الداخلية تتمثل أهمية هذه الخطوة في أنها تساعد المراجع علي تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق اختبارات المراجعة لأرصدة القوائم المالية.

3. معيار كفاية وصلاحية أدلة الإثبات يتطلب من المراجع ضرورة جمع أدلة الإثبات الكافية والتي تمثل أساساً معقولاً لإبداء رأيه فيما يتعلق بالقوائم المالية، فأدلة الإثبات توفر الأساس المنطقي والرشيد لإحكام وتقديرات المراجع حول عدالة وصدق عرض المعلومات المالية.

معايير إعداد التقارير:

التقرير يمثل المعلومات المبلغة من المراجع لأغلب المستخدمين، فإنه يكون من المهم توفير كافة المعلومات اللازمة هذا التقرير قدر الإمكان، كما يجب أن يكون واضحاً ومختصراً ومطابقاً للنموذج الذي يتبع عادة بمهنة المراجعة وتنحصر هذه المعايير في:

1. إعداد القوائم طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتطلب ضرورة تبيان التقرير ما إذا كانت القوائم المالية قد عرضت طبقاً للمبادئ، وهذا يعني أن المبادئ المحاسبية تمثل معياراً يقاس عليه ويحكم به علي صدق وعدالة عرض القوائم المالية.

2. ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتطلب ضرورة تبيان تقرير المراجعة ما إذا كانت المبادئ المحاسبية تطبق بشكل ثابت ومنسق، وهذا الثبات والاتساق يهدف إلي التأكيد علي أن المقدرة علي المقارنة بين القوائم المالية للفترات المتتالية لا تتأثر بشكل جوهري بالتغيرات في تطبيق المبادئ، لوحدات وتأثير هذه المقدرة علي المقارنة بشكل جوهري يمثل هذه التغيرات فإن هذا يتطلب تعديل ملائم في التقرير.

3. الإفصاح المناسب يجب علي المراجع أن يفصح عن أية معلومات مالية تعد ضرورية لصدق وعدالة العرض أي أن الإفصاح المناسب للقوائم المالية مفترض ما لم يشير التقرير خلاف ذلك.التعبير عن الرأي يجب أن يتضمن التقرير رأي المراجع فيها يتعلق بالقوائم المالية كوحدة واحدة، وأن المراجع قد يمتنع عن إبداء رأيه، فعندما يأخذ المحاسب القانوني علي عاتقه مراجعة مجموعة من القوائم المالية فإنه يجب عليه إما إبداء نوع معين من الآراء (متحفظ، غير متحفظ)، أو يمتنع، وفي حالة الامتناع يجب أن يوضح سبب امتناعه.




⁽[1]⁾ المرجع نفسه، ص 44.

أنواع المراجعة^([1]):

للمراجعة أنواع كثيرة متمثلة في:

أولاً: من حيث القائم بعملية المراجعة:

يمكن تقسيم المراجعة من حيث القائم بها إلي نوعين هما المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية، فالمراجعة الخارجية هي التي تتم بواسطة من خارج المنشأة حيث يكون مستقلاً عن إدارة الشركة أو المنشأة.

المراجعة الداخلية تعتبر حديثة فقد ظهرت لاحقاً للخارجية ونشأت بناءاً علي احتياجات الإدارة لإحكام عملية الرقابة علي المستويات التنفيذية، فهي أداة مستقلة تعمل من داخل المشروع للحكم والتقييم لخدمة أهداف الإدارة في مجال الرقابة عن طريق مراجعة العمليات المحاسبية والمالية والعمليات التشغيلية الأخرى، كما تعمل علي مد الإدارة بالمعلومات المستمرة فيما يتعلق بدقة أنظمة الرقابة الداخلية، الكفاءة التي يتم بها التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام المشروع، كيفية وكفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام المحاسبي.

ولتنفيذ هذه الأهداف يتطلب علي المراجع الداخلي أن يقوم بدور فعّال داخل الهيكل التنظيمي للمشروع بحيث يتولي المهام الآتية:

‌أ. رقابة قبل الصرف رقابة لاحقة للتأكد من أن جميع المصروفات قد صرفت في الأغراض المحددة المرتبطة بأعمال المشروع.

‌ب. التأكد من مدى مسايرة العاملين بالمشروع للسياسات والخطط والإجراءات الإدارية الموضوعة.

‌ج. التحقق من صحة المعلومات المحاسبية والإحصائية التي تقدمها الأقسام المختلفة.

ونجد أن للمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية أوجه شبه وأوجه اختلاف فأوجه الاختلاف متمثلة في:

‌أ. الخارجية تهدف إلي خدمة طرف ثالث عن طريق إبداء الرأي في سلامة تمثيل القوائم المالية التي تقدمها الإدارة عن نتيجة الأعمال والمركز المالي، كما تهدف إلي اكتشاف الأخطاء والغش في حدود ما تتأثر به التقارير والقوائم، أما الداخلية فالهدف هو خدمة الإدارة عن طريق التأكد من أن النظام المعايير كف ويقدم بيانات سليمة ودقيقة للإدارة وبذلك ينصب الهدف في اكتشاف الأخطاء ومنعها وهذا الخلاف من ناحية الهدف.

‌ب. من ناحية نوعية من يقوم بالمراجعة فالخارجية شخص مهني مستقل خارج المشروع يعين بواسطة الملاك، الداخلية موظف من داخل الهيكل التنظيمي للمشروع ويعين بواسطة الإدارة.

‌ج. من ناحية درجة الاستقلال في أداء العمل وإبداء الرأي الخارجية المراجع يتمتع باستقلال كامل عن الإدارة في عملية الفحص والتقييم وإبداء الرأي، الداخلية المراجع يتمتع باستقلال جزئي فهو مستقل عن بعض الإدارة مثل الحسابات والتكاليف ولكنه يجر رغبات وحاجات الإدارات الأخرى.

‌د. من ناحية المسئولية الخارجي مسئول أمام الملاك ومن ثم يقدم تقريره عن نتائج الفحص ورأيه الفني عن القوائم المالية إليهم، الداخلي مسئول أمام الإدارة ومن ثم يقدم تقرير بنتائج الفحص والدراسة إلي المستويات الإدارية العليا.

‌ه. من ناحية نطاق العمل الخارجي يحدد ذلك أمر التعيين والصرف السائد ومعايير المراجعة المتعارف عليها وما تنص عليه القوانين المنظمة لأعمال المراجعة الخارجية، الداخلية تحدد الإدارة نطاق عمل المراجع الداخلي فيقدر المسئوليات التي تعهد بها الإدارة للمراجع الداخلي يكون نطاق عمله.

‌و. من ناحية توقيت الأداء الخارجية يتم الفحص مرة واحدة في نهاية السنة وقد يكون في بعض الأحيان علي فترات متقطعة خلال السنة، الداخلية يتم الفحص بصورة مستمرة علي مدار السنة.

فكما لهما أوجه اختلاف لهما أوجه شبه تتمثل في:

أ‌. يسعي كل منهما إلي ضمان وجود نظام فعّال للرقابة الداخلية في المشروع ومنع تقليل حدوث الأخطاء.

ب‌. يعمل كل منهما علي وجود نظام فعّال يمدنا بالمعلومات الضرورية التي تساعد علي إعداد مجموعة من القوائم المالية الصحيحة التي يمكن الاعتماد عليها.نجد أن هناك احتمالات للتعاون بين المراجع الخارجي والداخلي فقد يعتمد الخارجي إلي حد كبير علي ما يعده المراجع الداخلي من تقرير عن نتيجة فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، ولا شك أن هذا التعاون تحكه عدة عوامل من أهمها مدى خبرة ومؤهلات المراجع الداخلي ومدى الاستقلال الذي يتمتع به.




⁽[1]⁾ عبد الفتاح الصحن، محمد سمير العيان، شريفة علي حسن، أسس المراجعة العلمية والعملية، (الدار الجامعية، الإسكندرية، الإبراهيمية)، 2004م، ص 65.

مزايا المراجعة النهائية:

1. تخفيض احتمالات التلاعب وتعديل البيانات والأرقام التي يتم مراجعتها.

2. عدم حدوث ارتباك في العمل داخل المنشأة.

3. إن إجراء المراجعة بصورة متواصلة خلال فترة زمنية محددة يضعف من احتمالات السهو من جانب القائمين بعملية المراجعة.

واجهت هذه المراجعة نقد ومن أهم الانتقادات:

1. قصر الفترة الزمنية اللازمة للقيام بعملية المراجعة.

2. إن القيام بعملية المراجعة بعد إقفال الدفاتر في نهاية السنة المالية قد يؤدي إلي عد الاهتمام من جانب العاملين بالمشروع بأداء أعمالهم المطلوبة منهم.

3. إن اكتشاف الأخطاء والتلاعب في نهاية السنة المالية يترتب عليه عدم إمكانية العلاج أو محاولة تفادي تراكم الأخطاء لأن توقيت اكتشاف الأخطاء والتلاعب سيكون بعد فترة طويلة من وقوعها.

4. يؤدي استخدام المراجعة النهائية إلي ارتباك العمل وإرهاق العاملين في مكاتب المراجعة خاصة إذا كانت تواريخ نهاية السنة المالية للشركات التي يراجع حساباتها واحدة أو متقاربة.




المراجعة المستمرة:

تتم عمليات الفحص بصورة مستمرة علي مدار السنة المالية وعادة يتم ذلك بطريقة منتظمة وفقاً لبرنامج زمني محدد مسبقاً مع ضرورة إجراء مراجعة أخرى بعد إقفال الدفاتر في نهاية السنة للتحقق من التسويات الضرورية لإعداد القوائم المالية الختامية.

ونجد أن المراجعة المستمرة تعمل علي معالجة العيوب والانتقادات التي وجهت للمراجعة النهائية ونجد أن لديها مزايا متمثلة في:

1. طول الفترة الزمنية التي تتم فيها عملية المراجعة مما يساعد المراجع علي التوسع في نطاق الفحص وزيادة حجم الاختبارات التي تخضع للتحقق.

2. انتهاء المراجع من عملية المراجعة بعد فترة قصيرة من تاريخ انتهاء السنة المالية مما يتيح للمراجع عرض القوائم المالية وملاحظاته عليها في وقت مبكر ويرجع ذلك إلي أن المراجعة المستمرة تسمح للمراجع القيام بعمليات الفحص خلال السنة المالية ثم الانتهاء المبكر من إبداء الرأي.

3. اكتشاف الأخطاء والتلاعب أول بأول مما يعني عدم وجود فجوة زمنية كبيرة بين تاريخ حدوث الخطأ وتاريخ اكتشافه مما يساعد علي اقتراح سبيل العلاج وتفادي حدوثها في المستقبل.

4. تواجد المراجع ومساعدوه في المنشأة باستمرار أو علي فترات منتظمة خلال السنة يكون له أثر نفسي علي سلوك العاملين من حيث الاهتمام بأداء الأعمال المطلوبة منهم خشية اكتشاف ما يقع منهم من أخطاء بسرعة وهذا يؤدي إلي خفض درجة احتمال حدوث الخطأ أو التلاعب.

5. تنظيم العمل في مكتب المراجعة دون ضغط أو إرهاق.

وعلي الرغم من المزايا نجد أن لها عيوب أيضاً هي:

1. إتاحة الفرصة لإمكانية تعديل الأرقام التي يتم مراجعتها سواء لتغطية بعض الأخطاء أو الاختلاسات أو لتسوية بعض المواقف خاصة وأن المراجع لن يعود مرة أخرى للمفردات التي تم مراجعتها في فترة سابقة ولمعالجة ذلك يشترط المراجع عادة علي إدارة المنشأة عدم تعديل أية أرقام تمت مراجعتها إلا بعد الاتصال به وتبرير هذا التصرف وعادة ما يستخدم المراجع ومعاونيه رموزاً للدلالة علي ما تم مراجعته وما توصلوا إليه.

2. تردد المراجع ومعاونوه بصورة متكررة علي المنشأة قد يؤدي إلي قيام صداقات وعلاقات شخصية بين القائمين علي عملية المراجعة والخاضعين لها مما يؤثر علي استقلال المراجع عند إبداء الرأي وهذا يضعف أهم المميزات المرجوة من المراجعة الخارجية ويمكن تخفيض تأثير هذا العامل من خلال تفسير مساعدي المراجع خلال السنة.حضور المراجع ومعاونه بصورة متكررة خلال السنة المالية يؤدي إلي ارتباط العمل داخل الإدارات المختلفة وخاصة إدارة الحسابات ويمكن تخفيض أثر هذا العامل من خلال اختيار المواعيد المناسبة لزيارات المراجع ومساعديه كأن تكون بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية أو أيام انخفاض معدلات العمل.

ثانياً: أهداف الإنفاق العام^([1]):

يمكن استخلاص أهداف الإنفاق العام الخاصة بالدولة السودانية من كتاب الإستراتيجية القومية الشاملة باعتبار أنها تمثل جملة الأماني والتوقعات والترتيبات المخططة علي مدى عشر سنوات لجمهورية السودان، فهذه الإستراتيجية وإن كانت تعبر عن أهداف مرحلة زمنية محددة، إلا أنها تمثل الأصل والأساس الذي تنطلق منه الأهداف في أي مراحل لاحقة، سواء بالنسبة للدولة أو القطاع الخاص الذي يتعين علي الدولة تحفيزه لتحقيق هذه الأهداف، وتأكيداً لذلك جاء في مقدمة كتاب الإستراتيجية القومية الشاملة (1991-2000م)، ما يلي:

1. البداية الشاملة للتأهيل للنهضة الفكرية والتنمية الثقافية وتحريك المجتمع وتعبئة قواه في إطار ثوري حر يفجر الطاقات ويستنهض الهمم.

2. تخطيط شامل يستوعب كل قطاعات المجتمع السوداني في أتساق وتناغم لتحقيق النهضة الفكرية الكاملة والطفرة الكبرى التي يطمح إليها الشعب السوداني.

3. خطة شاملة للتوظيف الأمثل للموارد والطاقات التي يزخر بها الوطن.

4. خطة طموحة تحي الأمل وتجدد الثقة في إمكانات هذا الوطن المعطاء وترسم صورة لما يمكن أن يبلغه بجهد أبناءه إذا ما أحكم التخطيط وصدق العزم وعلت الهمة وجود العمل وأما الغاية القومية التي تسعي الدولة لتحقيقها هي تأسيس نهضة حضارية شاملة تمكن السودان من تحقيق ذاته وإشاعة الحريات لأهله والارتقاء بحياتهم وتحقيق المنعة التي تصون الوجود والقيم.

ويتضح من الفقرات السابقة أن جمهورية السودان تريد بهذه الإستراتيجية تبيان معالم نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم تحديد حجم إنفاق الدولة ودورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كما هو منصوص عليه ضمن أهدافها وبرامجها، وقد برز بصورة أوضح حينما نصت الإستراتيجية علي أن هدفها المنشود هو تحقيق الأمن القومي الشامل وفق المرتكزات الآتية:

1. أن يكون السودان خير مجتمعات العالم النامي ديناً وخلقاً وثقافةً ومعاشاً، وبيئةً، وأن يكون المجتمع مستقلاً عن السلطة في معظم حاجاته وسابقاً عليها في مبادراته.

2. أن يكمل السودان الانتقال إلي المرحلة الشرعية الدستورية وفق منهج شورى ديمقراطي وأن يحقق السلام والوحدة الوطنية والاجتماعية وأن يطبق الحكم الاتحادي الفيدرالي وأن يقيم النظام السياسي الجديد.

3. أن يتم تطوير القدرات الدفاعية للدولة بما يمكنها من حماية أمنها وتحقيق الطمأنينة وبسط العدل.

4. أن يتحرر القرار السياسي من الضغوط الخارجية وأن يكون أصيلاً وأن تعمل الدبلوماسية علي تنفيذ السياسات خدمة لمصالح البلاد وأن يفعل دور السودان الخارجي.

5. تطوير القدرات الاقتصادية بما يجعل الدولة في طليعة دول العالم النامي.

6. أن يمتلك السودان المقدرات الأساسية في مجال التقانة والعلوم والتأهيل والتدريب.

وبوضع أهداف ومرتكزات الإستراتيجية الشاملة موضوع مقارنة مع ما جاء من الأهداف التي يستخدم الإنفاق العام لتحقيقها، نجد أن هناك توافقاً واضحاً بين الجانبين، غير أن الإستراتيجية القومية الشاملة تميزت بأنها فصلت في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، بينما تركزت الأهداف التي يعمل الإنفاق العام علي تحقيقها فقط علي القضايا ذات الصلة بالموارد المالية المباشرة، فالإستراتيجية القومية الشاملة تمثل الكل بينما تمثل أهداف الإنفاق العام الجزء.




⁽[1]⁾ منتدى التوثيق، الإنترنت.

مهام ديوان المراجعة القومي السوداني:

وفقاً لما جاء في دستور البلاد الانتقالي لسنة 2005م المادة 205 الفقرات التالية توضح وتنص علي مهام وواجبات الديوان وهي:

1. نشأ ديوان المراجعة علي المستوى القومي وهو مستقل وينشأ ديوان أخر للمراجعة في جنوب السودان.

2. يضع ديوان المراجعة القومي معايير المراجعة في كل السودان ويتولي الرقابة علي الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية.

3. يعين رئيس الجمهورية بموافقة أغلبية الثلثين في المجلس الوطني المراجع العام من المؤهلين مهنياً ليرأس الديوان القومي ويؤدي القسم أمام الرئيس.

4. يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية إلي جانب حساب الولاية الشمالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وأي مؤسسة أخرى يحددها القانون.

5. يقوم المراجع العام تقريراً سنوياً لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

6. يخطر علي المراجع العام مزاولة جميع الأعمال المحظورة علي شاغلي المناصب الدستورية بموجب المادة 75 من هذا الدستور.

7. ينظم الدستور الانتقالي لجنوب السودان ديوان المراجعة لجنوب السودان.

8. ينظم القانون مهام وشروط خدمة العاملين في ديوان المراجعة علي المستوى القومي في جنوب السودان.

أسماء المراجعون الذين تقلدوا منصب المراجع العام من بعد الاستقلال إلي الآن:




مراجعة الوحدات الحكومية:

حتى تتم المراجعة بالصورة الكاملة يقوم المراجع بعمل خطة تتمثل في: ^([1])

1. استصحاب المراجع معه أدوات القياس التي يعتمد عليها من القوانين واللوائح والمنشورات المالية السارية المفعول والمعايير المحاسبية وقانون ديوان المراجعة القومي ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م، ولائحة الخدمة المدنية لعام 2007م، بالإضافة إلي حمل نسخة من تقرير المراجعة السابقة.

2. الإطلاع علي تقرير المراجعة السابقة وتقديم حجم العمل.

3. استلام الملف الدائم للوحدة الخاضعة للمراجعة من رئيس فرقة المراجعة السابق أو الديوان والذي يشمل نشأة الوحدة وتأسيسها وصورة الهيكل التنظيمي للوحدة والوصف الوظيفي وسجل العاملين وعددهم ونشاط الوحدة وذلك لتكوين فكرة كاملة عن الوحدة.

4. فتح ملف جاري للوحدة لحفظ المكاتبات الخاصة بالسنة موضع المراجعة وكتابة خطاب للإدارة لطلب المستندات الخاصة بالسنة الخاضعة للمراجعة والمستندات متمثلة في الموازنة التخطيطية للوحدة، تقارير الإدارة، المكاتبات ذات الطابع العادي أو السري.

5. عقد اجتماعي مصغر مع الإدارة لمناقشة الملاحظات والمطالبات الواردة في تقرير المراجعة السابقة والتأكد علي التوجهات التي اتخذت بشأنها وهل تمت رد علي التقرير من قبل الإدارة علي ملاحظات التقرير للديوان أو المراجعة الخارجية التي قامت بمراجعة الوحدة.

6. وضع خطة للعمل وتحديد أفراد يتم المراجعة الذي سوف ينفذ هذا العمل وتحديد المدة أو فترة المراجعة وذلك علي ضوء تشخيص وتحليل البيانات الواردة بالحسابات المقدمة للمراجعة.

7. تقسيم العمل وتوزيعه علي فرقة المراجعة حسب الإلمام بغيره كل من أعضاء الفرقة.

8. لكل بند أو حساب في الحسابات المقدمة عنده طريقة مخصصة لقياسه وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير مثلاً الأصول الثابتة التأكد من وجودها وعددها ونوعها وحالتها الراهنة وتخزينها وطريقة عملها وهل يوجد سجل لها لبيان نوعها وتكلفتها التاريخية والإضافات والاستبعادات خلال العام والإهلاكات وصافي القيمة المتبقية نهاية العام حسب المعايير المحاسبية مثل معيار رقم (16)، ومعرفة الأصول الموجودة في عهدة الأشخاص (الموظفين، العمال).

9. التأكد من وجود نظم رقابة مالية داخلية وتحديد مدى فعاليتها واتساقها ونقاط الضعف ومدى تطبيق تلك الجهات لها.

10. تقسيم المراجعة الداخلية وهل هي فعالة وتمارس عملها بصورة جدية وتقوم بإجراء عملية المراجعة قبل الصرف وتصدر تقارير شهرية وتقوم بعمليات الجرد المنتظم.

11. القيام بفحص النظم بغرض توفير التقويم الموضوعي البناء للمدى الذي تدار فيه الموارد البشرية بإتقان وكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف.

12. تقييم الأداء المالي الكلي للوحدة الخاضعة للمراجعة.

13. فحص العقود واتفاقيات القروض والمنح بغرض التأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ.

14. فحص اللوائح والأسس المالية والحسابية الخاصة بالوحدة الخاضعة للمراجعة واقتراح ما يلزم من تعديل أو إلغاء منها.

15. التأكد من اكتمال المجموعة الدفترية وفحص وتقييم الدورة المستندية المتبعة والجهة المخول لها بالتصديق والاعتماد ومراجعة أذونات الصرف والتصديق بالصرف وأن تحفظ صورة تلك النماذج في البنك أو الخزينة.

16. مراجعة الأداء تعتمد علي المعاينة والاستنباط وذلك لا بد من القيام بدراسة المنشأة جيداً.

17. معاينة أي عمل أو فحص أي مستندات أو دفاتر مالية أو سجلات أو أي اختبارات فعلية أو تقصي أو استخلاص عملي أو أي سجلات أو أي إجراءات يكون ضرورياً لاستكمال المراجعة وفقاً للأسس المهنية التي تحددها اللوائح.

18. قانون المراجعة يعطي الحق للمراجع الحصول من أي شخص أو جهة يتعامل معها من الأجهزة الخاضعة للمراجعة علي أي مستند أو وثيقة لأغراض المراجعة.

19. إعداد تقرير تفصيلي بعد مراجعة أي حسابات يتضمن نتائج المراجعة وإرساله للجهة التي تمت مراجعتها و بد من مناقشة تقرير المراجعة مع إدارة الوحدة قبل طباعته وإصداره نسبة لوجود معالجات تستدعي شطب بعض الملاحظات من التقرير.

20. عند كتابة التقرير يجب مراعاة الاختصار غير المخل بالمعني، عدم استعمال الكلمات التي لها أكثر من معنى مراعاة أن أي ملاحظات يجب إثباتها بمستندات صحيحة كتابة تاريخ التقرير توقيع الشخص الذي أعد التقرير.




⁽[1]⁾ مكتبة ديوان المراجعة القومي بالسودان.

مراجعة المستندات الختامية:

تتم المراجعة المستندية بالآتي:

1. التأكد من الحسابات المقدمة للمراجعة مطابقة لأرصدة الدفاتر التي أعدت منها.

2. التأكد من الجمع الصحيح للحسابات الختامية ومطابقتها مع الإيضاحات المرفقة معها.

3. مقارنة حسابات العام المقدمة للمراجعة مع حسابات العام السابق ومعرفة الاختلافات بينهما وإخضاعها لمراجعة شاملة مثل الحسابات التي تمت إضافتها حديثاً في العام الجاري وتلك التي تم استبعادها في نفس العام.

4. مراجعة الأرصدة الراكدة ومعرفة تاريخها إن أمكن والمطالبة بمعالجتها.

5. ملاحظة الحسابات الشاذة اللازمة مثال فحص المدينون، العهد، أو معرفة طبيعة أصل المديونية وهل قانونياً كان يحق الانتفاع بهذه الخدمة أو السلعة ومعرفة الضمانات المقدمة من المدين هل تغطي المديونية وفحص الراكد منها ومعرفة أسبابه ومعالجته وعمل تحليل مالي للبند ونسبة الأصل أو إجمالي المبيعات وتقدير الحجم والمخاطر المترتبة عليه ومقارنته بالرصيد في العام السابق ومعرفة إذا كان هنالك زيادة أو نقصان.

6. التأكد من اكتمال المجموعة المستندية والدفترية وهل القائمين علي أمرها أو العاملين بتلك الدفاتر مؤهلين وهل يوجد العدد الكافي منهم وهل هنالك ازدواجية في عملهم.

7. التسلسل الهرمي والإشراف علي الموظفين هلي جيد وحوافزهم ومرتباتهم وتقييم الأداء مقارنة بحجم العمل.

8. دراسة بيئة العمل للعاملين والبيئة التخزينية للمخزونات وهل ملائمة لطبيعة كل عنصر وهل إجراءات السلامة متوفرة.

9. تقييم الإشراف الإداري علي العاملين علي جميع إدارات الوحدة.

النتائج:

1. عدم تفهم طبيعة عمل المراجعة كجهاز رقابي من قبل بعض الأجهزة التنفيذية.

2. عدم الارتياح لوجود المراجعة الداخلية في بعض الوحدات وينتج عن ذلك تجاهل متطلباتها من مستندات وغيرها.

3. أحياناً العلاقة غير الودية بين المراجع الداخلي والإدارات الأخرى وما ينعم عرفها من تفعيل العمل وعدم مد المراجع الداخلي بالمعلومات المطلوبة يساهم في إضعاف دوره في ضبط الإنفاق العام.

4. التقارير التي يقدمها المراجع الداخلي لا تعطي أهمية لازمة من قبل الإدارة العليا.




التوصيات:

1. يجب علي المراجع الخارجي الالتزام بمعايير ضبط الجودة أداء مهامه وواجباته.

2. يجب عدم تعيين أي مراجع سبق تعرضه لإجراءات من الجهة المعنية بتنظيم المهنة ما لم يبرأ من تلك الجهة.

3. لا يجب علي المراجع الخارجي القيام بأي عمل يخالف أعمال المراجعة للمؤسسة التي يقوم بمراجعتها.

4. ضرورة وضع معايير خاصة بالعمل لاختيار المراجعين الأكفاء وتدريبهم داخلياً وخارجياً.

5. ضرورة التنسيق بين ديوان المراجعة القومي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس تنظيم مهنة المحاسبة والجهات ذات الصلة لوضع المعايير.

6. العمل علي إزالة المعوقات التي تعوق عمل الديوان الخاصة بتوعية المراجعين وعددهم والإمكانيات المتاحة لهم وشروط خدمتهم.

7. تطبيق القوانين لإزالة المعوقات التي تفرض عمل المراجع العام بالوحدات الخاضعة للمراجع.

8. يجب إنشاء شبكة إلكترونية تربط بين ديوان المراجعة القومي والوحدات الخاضعة.

9. يجب علي المراجع العام تمكين نيابة المال العام من كافة التقارير بالحكومة القومية والولائية.




المراجع:

1. أسس المراجعة الأسس العلمية والعملية.

2. أصول المراجعة.

3. مبادئ وأسس المراجعة.

4. الاقتصاد المالي.

5. مدخل إلي علم الاقتصاد.

السلام علي من اتبع الهدي
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتي الي الله بقلب سليم
وفق الله وجعل بحثك صدقة جارية باذن الله

اخي محمد عبد الرحيم مجهود رائع منك في نقل هذا البحث الذي يعود بالفائدة على الاعضاء و لقد قمت بجمعه عندي و الاحتفاظ به للاستفادة منه لك جزيل الشكر و نرجو منك المزيد و العمل معنا في تطوير هذا المنتدى للرقي به