المحاسبين السودانيين

مرحبا عزيزي الزائر تمتع في التجول في منتدانا العامر
وتفضل بالتسجيل معنا

موقع جامع لكل المحاسبين السودانيين

بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر 5 5 3

    بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    شاطر

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 12:59 pm


    جامعة شندي
    كلية الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال
    بحث كمتطلب لنيل درجة البكالوريوس

    بعنوان:

    دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام

    إعداد الطالبة:
    زينب عمر الشيخ الأمين


    إشراف:
    د. رقية الطيب








    2010م

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 1:01 pm


    إلي
    أمي الحبيبة .... الفكر الثاقب والخلق الجميل
    الممزوج بالصبر المترع بالكفاح .. أطال الله عمرك
    إلي
    أبي الحنون الذي كافح وجاهد في تربيتنا حتى أضاء لنا ظلمات
    الطريق والذي شعاره (بالصبر تداوى الجراح) متعك الله بالصحة والعافية
    إلي
    أخي وأخواتي الذين دعموني وساندوني في مسيرة حياتي
    التعليمية لكم مني كل الوفاء والتقدير...
    إلي
    زوجي رفيق دربي الذي ساعدني كثيراً
    ولم يبخل عليّ بشيء
    إلي
    أساتذتي الأجلاء


    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:18 pm

    فهرس المحتويات


    رقم الصفحة

    الموضوع

    1

    المقدمة

    2

    مشكلة البحث

    2

    أهمية البحث

    2

    الأهداف

    2

    فروض البحث

    3

    مناهج البحث

    3

    أدوات البحث

    3

    هيكل البحث


    الفصل الأول: ماهية المراجعة
    5

    المبحث الأول: تعريف المراجعة

    16

    المبحث الثاني: تعريف الإنفاق وأنواعه
    الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية
    23

    المبحث الأول:نبذة عن ديوان المراجعة

    30

    المبحث الثاني: أسئلة وأجوبة المقابلة

    الفصل الثالث: الخـاتمة

    35

    الخاتمة

    36

    النتائج

    37

    التوصيات

    38

    المراجع

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:31 pm

    [size=18]

    [size=21]المقدمة:


    يتناول هذا البحث الرقابة علي المال العام والدور الكبير الذي تقوم به المراجعة في الحفاظ عليه بالأسس واللوائح الكفيلة لحفظه.

    فالمراجعة هي أحد فروع المعرفة وعلم من العلوم الإنسانية، كما تعتبر مهنة مستقلة بذاتها تتطلب نوعاً من التعليم المتخصص وثقة الجمهور في خدماتها وقد توافر المراجعة كل هذه المقومات منذ زمن بعيد وحتى وقتنا الحاضر.

    المراجعة عملية فحص لمجموعة من المعلومات تقوم علي الاستقصاء بهدف التحقق من سلامة القوائم المالية وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير الموضوعة وتعكس احتياجات مستخدمي تلك القوائم، مع ضرورة ايصال هذا الرأي إلي الأطراف المعنية لمعاونتها في الحكم علي مدى جودة ونوعية هذه المعلومات وتحديد مدى الاعتماد علي تلك القوائم.

    ويتبلور الهدف الأساسي للمراجعة في إبداء مراجع الحسابات لرأي فني محايد بشأن مدى صدق وسلامة القوائم المالية للمشروع.

    يحتاج القطاع العام للمراجعة بشقيها الداخلية والخارجية فمراجعة الوحدات تؤدي إلي اكتشاف الأخطاء المحاسبية وتلاعب الموظفين في عدم تطبيقهم للوائح المالية، وإظهار التعدي علي المال العام.

    نجد عدم وجود المراجعة يؤدي إلي خلق مشاكل في الوحدة مثل زيادة مخالفات المال العام وعدم حل المشاكل المتعلقة بالضبط الداخلي.



    [/size][/size]

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:33 pm


    مشكلة البحث:
    تكمن مشكلة الدارسة في عدم تطبيق اللوائح المالية في المؤسسات الحكومية وكذلك عدم وجود سياسات محاسبية تساعد الضبط وتعمل علي الحد في الإنفاق الحكومي إضافة إلي عدم وجود سجلات لمعرفة الاختلاسات في المال العام وعدم وجود قوانين رادعة للحد من ظاهرة التعدي علي المال العام.
    كما يلاحظ أن سياسة المراجعة الداخلية لم يتم تفعيلها حتى الآن بصورة مثالية.
    أهمية البحث:
    1. المساعدة فيا لتعرف علي مفاهيم المراجعة.
    2. إظهار المعلومات التي تساعد مديري المراجعة في ضبط الإنفاق العام.
    3. يوفر البحث معلومات تقلل من مخالفات المال العام.
    الأهداف:
    يهدف هذا البحث لتحقيق الأهداف التالية:
    1. شرح مفاهيم المراجعة.
    2. توضيح مفاهيم الضبط الداخلي.
    3. وضع إطار عملي يساعد في تقليل الاختلاسات.
    4. إلقاء الضوء علي أهم المشاكل المحاسبية في القطاع العام.
    5. زيادة الوعي بأساليب المحافظة علي المال العام.
    6. توفير معلومات عن الضبط الداخلي.
    فروض البحث:
    من أجل إثبات أهمية البحث وتحقيق أهداف وحل المشكلة يقوم الباحث بتقديم الافتراضات الآتية:
    1. الضبط المؤسسي والفعّال يؤدي إلي تقليل مخالفات المال العام.
    2. تؤدي المراجعة الدورية إلي حل المشاكل المتعلقة بالضبط الداخلي.
    3. تؤثر قرارات الإدارة الروتينية السريعة سلباً علي تطبيق أساليب الضبط الداخلي.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:34 pm

    مناهج البحث:
    يستخدم الباحث المناهج التالية:
    1. الاستنباطي.
    2. الاستقرائي.
    أدوات البحث:
    يستخدم الباحث الأدوات التالية:
    1. المراجع.
    2. الإنترنت.
    3. المقابلة.
    هيكل البحث:
    الفصل الأول: ماهية المراجعة.
    المبحث الأول: تعريف المراجعة
    المبحث الثاني: تعريف الإنفاق وأنواعه.
    الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية
    المبحث الأول: نبذة عن ديوان المراجعة وكيفية مراجعة الوحدات الحكومية
    المبحث الثاني: اختبار صحة الفروض.
    الفصل الثالث: الخاتمة
    النتائج
    التوصيات
    المراجع

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:35 pm


    الفصل الأول
    ماهية المراجعة





    ü المبحث الأول: تعريف المراجعة

    ü المبحث الثاني: تعريف الإنفاق وأنواعه.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:37 pm

    المبحث الأول
    تعريف المراجعة



    المراجعة هي عملية منتظمة للحصول علي القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة علي الأحداث الاقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لفرض التأكد من درة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعة ثم توصيل نتائج ذلك إلي الأطراف المعنية.([1])

    المراجعة هي عملية منظمة تنطوي علي تجميع وتقويم موضوعي للأدلة المتعلقة بمعلومات مقدمة عن أحداث وتصرفات اقتصادية وذلك للتحقق من درجة التوافق بين هذه المعلومات والمعايير الموضوعة مع توصيل النتائج للمستخدمين ذوي الاهتمام. ([2])

    المراجعة هي عبارة عن فحص المستندات والحسابات والسجلات الخاصة بالمنشأة فحصاً دقيقاً حتى يطمئن المراجع من أن التقارير المالية سواء كانت تقريراً عن نتيجة المشروع خلال فترة زمنية أو تقريراً عن المركز المالي في نهاية فترة زمنية أو أي تقرير أخر يظهر وينطبع فيه صورة واضحة وحقيقية ودقيقة الفرض الذي من أجله أعد هذا التقرير. ([3])

    مفاهيم المراجعة:

    تعني المفاهيم التعميم الفعلي والذهني أو الأفكار الأساسية أو أساس التفكير وتتمثل مفاهيم المراجعة في التعميمات العريضة والمستنتجة من الفروض كما أن هذه المفاهيم تمثل بدورها الأساس لتحديد المبادئ والإجراءات علي أية حال فإن هناك خمس مفاهيم أساسية علي الأقل يمكن تحديدها في مجال المراجعة وتتمثل في السلوك الأخلاقي، الاستقلال، أدلة الإثبات، العرض الصادق والعادل، العناية المهنية الواجبة. ([4])

    إجراءات المراجعة: تعكس الإجراءات تصرفات وممارسات محددة يجب أدائها لتحقيق النشاط وتنفيذه، فهي تختلف عن معايير المراجعة في كونها ترتبط بالتصرفات أو السلوك الواجب أدائه، في حين أن المعايير تمثل أهداف نوعية أو كيفية يجب استقائها، كما أنها تمثل الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف. ([5])




    ([1]) عبد الفتاح الصحن، أسس المراجعة الأسس العلمية والعملية، (الدار الجامعية: الإبراهيمية)، نوفمبر 2004م، ص 13.


    ([2]) عبد الفتاح الصحن، رجب السيد راشد، محمد ناجي درويش، أصول المراجعة، (الدار الجامعية)، 1999-2000م، ص 7.


    ([3]) عبد الفتاح الصحن، مبادئ وأسس المراجعة، (مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1993م)، ص 9.


    ([4]) مرجع سابق، ص ص 53.


    ([5]) مرجع سابق، ص 53.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:42 pm

    فروض المراجعة([b][1]):[/b]

    1. ليس هناك تعارض محتمل في المصالح بين المراجع ومعدي المعلومات المالية.

    2. لأنه لا يوجد بالضرورة تعارض بين المراجع ومدى المعلومات المالية فإن المراجع يمكنه الحفاظ علي نزعة الشك المهنية لديه.

    3. يتصرف المراجع كمراجع فقط.

    4. يلتزم المراجع بالتزامات المهنة المحددة القابلة للتجديد.

    5. المزاعم أو النتائج الاقتصادية يمكن التحقق منها ومراجعتها.

    6. نظام الرقابة الجيد يعني إمكانية أكبر للاعتماد علي المعلومات المالية.

    7. ما لم يكن هناك العكس فإن ما حدث في الماضي سيحدث في المستقبل.

    8. العرض العادل والصادق يعني ضمنياً استخدام مبادئ المحاسبة المتعارف عليها.

    أهداف المراجعة:

    الأهداف هي الغايات المرجو تحقيقها من نشاط معين ويتمثل الهدف الأساسي للمراجع الحيادي في التعبير عن رأيه في القوائم المالية، وتستخدم كأهداف وسيطة كما أنه ترشد في التطبيق العملي لمعايير المراجعة وهذه الأهداف تتمثل في عرض القوائم المالية بصدق وعدالة، شرعية وصحة العمليات المالية، الملكية، استقلال الفترة المالية، التقويم، الوجود. ([2])

    معايير المراجعة:

    المعايير هي عبارة عن الأنماط التي يجب أن يحتذي بها المراجع أثناء أدائه لمهمته وتنقسم إلي ثلاثة مجموعات حسب تقسيمات مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي وهي معايير عامة، معايير تتعلق بالعمل الميداني ومعايير إعداد التقارير.

    المعايير العامة تهتم بالتأهيل والصفات الشخصية للمراجع وعلاقتها بجودة ونوعية الأداء المطلوب، فإنه يجب علي المراجع قبل التعاقد علي مهمة المراجعة أن يفرد ما إذا كانت هذه المعايير يمكن تحقيقها، وتبني مجمع المحاسبين الأمريكي معاييراً عامة ثلاثة هي:

    1. يجب أن يتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لديهم قدراً كافياً من التأهيل العملي والعلمي كمراجعين، فإن لم يتوفر لدى المراجع ما يؤهله تحال المهمة إلي مراجع ذو خبرة.

    2. يجب أن يكون لدى المراجع اتجاه فكري وعقلي محايد ومستقل في كل الأمور المتعلقة بعملية الفحص والمراجعة، يتطلب من المراجع التمسك باستقلاله وحيدته وذلك حتى يتمكن من أداء مهمته بموضوعية ودون تحيز.

    3. يجب أن يبذل المراجع العناية المهنية الواجبة والمعقولة عند أداءه لمهمة الفحص وإعداد التقرير، علي المراجع أن يؤدي خدمته بكل إخلاص وأمانة.




    ([1]) وليم توماس، أمرسون هنكي، تعريب ومراجعة، أحمد حامج حجاج، كمال الدين سعيد، تقديم سلطان أحمد، (دار المريخ، المملكة العربية السعودية)، 1989م، ص 51.


    ([2]) مرجع سبق ذكره.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:45 pm

    معايير العمل الميداني: ([1])

    تتمثل في الإرشادات اللازمة لعملية جمع أدلة الإثبات الفعلية وتنحصر هذه المعايير في ثلاث معايير هي:

    1. معيار الإشراف والتخطيط ويعتمد علي مفهوم العناية المهنية الواجبة فالتخطيط يجب أن يشمل إجراءات الفحص التحليلي التمهيدي اللازم للمساعدة علي تحديد وتشخيص المشاكل المحتملة التي تتطلب اهتماماً أكثر خلال عمل المراجعة، أما الإشراف فإنه يتضمن توجيه المساعدين القائمين علي تنفيذ وتحقيق أهداف الفحص وتحديد ما إذا كانت هذه الأهداف قد تحققت في نهاية العمل الميداني أم لا.

    2. معيار نظام الرقابة الداخلية تتمثل أهمية هذه الخطوة في أنها تساعد المراجع علي تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق اختبارات المراجعة لأرصدة القوائم المالية.

    3. معيار كفاية وصلاحية أدلة الإثبات يتطلب من المراجع ضرورة جمع أدلة الإثبات الكافية والتي تمثل أساساً معقولاً لإبداء رأيه فيما يتعلق بالقوائم المالية، فأدلة الإثبات توفر الأساس المنطقي والرشيد لإحكام وتقديرات المراجع حول عدالة وصدق عرض المعلومات المالية.

    معايير إعداد التقارير:

    التقرير يمثل المعلومات المبلغة من المراجع لأغلب المستخدمين، فإنه يكون من المهم توفير كافة المعلومات اللازمة هذا التقرير قدر الإمكان، كما يجب أن يكون واضحاً ومختصراً ومطابقاً للنموذج الذي يتبع عادة بمهنة المراجعة وتنحصر هذه المعايير في:

    1. إعداد القوائم طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتطلب ضرورة تبيان التقرير ما إذا كانت القوائم المالية قد عرضت طبقاً للمبادئ، وهذا يعني أن المبادئ المحاسبية تمثل معياراً يقاس عليه ويحكم به علي صدق وعدالة عرض القوائم المالية.

    2. ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتطلب ضرورة تبيان تقرير المراجعة ما إذا كانت المبادئ المحاسبية تطبق بشكل ثابت ومنسق، وهذا الثبات والاتساق يهدف إلي التأكيد علي أن المقدرة علي المقارنة بين القوائم المالية للفترات المتتالية لا تتأثر بشكل جوهري بالتغيرات في تطبيق المبادئ، لوحدات وتأثير هذه المقدرة علي المقارنة بشكل جوهري يمثل هذه التغيرات فإن هذا يتطلب تعديل ملائم في التقرير.

    3. الإفصاح المناسب يجب علي المراجع أن يفصح عن أية معلومات مالية تعد ضرورية لصدق وعدالة العرض أي أن الإفصاح المناسب للقوائم المالية مفترض ما لم يشير التقرير خلاف ذلك.التعبير عن الرأي يجب أن يتضمن التقرير رأي المراجع فيها يتعلق بالقوائم المالية كوحدة واحدة، وأن المراجع قد يمتنع عن إبداء رأيه، فعندما يأخذ المحاسب القانوني علي عاتقه مراجعة مجموعة من القوائم المالية فإنه يجب عليه إما إبداء نوع معين من الآراء (متحفظ، غير متحفظ)، أو يمتنع، وفي حالة الامتناع يجب أن يوضح سبب امتناعه.




    ([1]) المرجع نفسه، ص 44.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:48 pm

    أنواع المراجعة([1]):

    للمراجعة أنواع كثيرة متمثلة في:

    أولاً: من حيث القائم بعملية المراجعة:

    يمكن تقسيم المراجعة من حيث القائم بها إلي نوعين هما المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية، فالمراجعة الخارجية هي التي تتم بواسطة من خارج المنشأة حيث يكون مستقلاً عن إدارة الشركة أو المنشأة.

    المراجعة الداخلية تعتبر حديثة فقد ظهرت لاحقاً للخارجية ونشأت بناءاً علي احتياجات الإدارة لإحكام عملية الرقابة علي المستويات التنفيذية، فهي أداة مستقلة تعمل من داخل المشروع للحكم والتقييم لخدمة أهداف الإدارة في مجال الرقابة عن طريق مراجعة العمليات المحاسبية والمالية والعمليات التشغيلية الأخرى، كما تعمل علي مد الإدارة بالمعلومات المستمرة فيما يتعلق بدقة أنظمة الرقابة الداخلية، الكفاءة التي يتم بها التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام المشروع، كيفية وكفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام المحاسبي.

    ولتنفيذ هذه الأهداف يتطلب علي المراجع الداخلي أن يقوم بدور فعّال داخل الهيكل التنظيمي للمشروع بحيث يتولي المهام الآتية:

    ‌أ. رقابة قبل الصرف رقابة لاحقة للتأكد من أن جميع المصروفات قد صرفت في الأغراض المحددة المرتبطة بأعمال المشروع.

    ‌ب. التأكد من مدى مسايرة العاملين بالمشروع للسياسات والخطط والإجراءات الإدارية الموضوعة.

    ‌ج. التحقق من صحة المعلومات المحاسبية والإحصائية التي تقدمها الأقسام المختلفة.

    ونجد أن للمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية أوجه شبه وأوجه اختلاف فأوجه الاختلاف متمثلة في:

    ‌أ. الخارجية تهدف إلي خدمة طرف ثالث عن طريق إبداء الرأي في سلامة تمثيل القوائم المالية التي تقدمها الإدارة عن نتيجة الأعمال والمركز المالي، كما تهدف إلي اكتشاف الأخطاء والغش في حدود ما تتأثر به التقارير والقوائم، أما الداخلية فالهدف هو خدمة الإدارة عن طريق التأكد من أن النظام المعايير كف ويقدم بيانات سليمة ودقيقة للإدارة وبذلك ينصب الهدف في اكتشاف الأخطاء ومنعها وهذا الخلاف من ناحية الهدف.

    ‌ب. من ناحية نوعية من يقوم بالمراجعة فالخارجية شخص مهني مستقل خارج المشروع يعين بواسطة الملاك، الداخلية موظف من داخل الهيكل التنظيمي للمشروع ويعين بواسطة الإدارة.

    ‌ج. من ناحية درجة الاستقلال في أداء العمل وإبداء الرأي الخارجية المراجع يتمتع باستقلال كامل عن الإدارة في عملية الفحص والتقييم وإبداء الرأي، الداخلية المراجع يتمتع باستقلال جزئي فهو مستقل عن بعض الإدارة مثل الحسابات والتكاليف ولكنه يجر رغبات وحاجات الإدارات الأخرى.

    ‌د. من ناحية المسئولية الخارجي مسئول أمام الملاك ومن ثم يقدم تقريره عن نتائج الفحص ورأيه الفني عن القوائم المالية إليهم، الداخلي مسئول أمام الإدارة ومن ثم يقدم تقرير بنتائج الفحص والدراسة إلي المستويات الإدارية العليا.

    ‌ه. من ناحية نطاق العمل الخارجي يحدد ذلك أمر التعيين والصرف السائد ومعايير المراجعة المتعارف عليها وما تنص عليه القوانين المنظمة لأعمال المراجعة الخارجية، الداخلية تحدد الإدارة نطاق عمل المراجع الداخلي فيقدر المسئوليات التي تعهد بها الإدارة للمراجع الداخلي يكون نطاق عمله.

    ‌و. من ناحية توقيت الأداء الخارجية يتم الفحص مرة واحدة في نهاية السنة وقد يكون في بعض الأحيان علي فترات متقطعة خلال السنة، الداخلية يتم الفحص بصورة مستمرة علي مدار السنة.

    فكما لهما أوجه اختلاف لهما أوجه شبه تتمثل في:

    أ‌. يسعي كل منهما إلي ضمان وجود نظام فعّال للرقابة الداخلية في المشروع ومنع تقليل حدوث الأخطاء.

    ب‌. يعمل كل منهما علي وجود نظام فعّال يمدنا بالمعلومات الضرورية التي تساعد علي إعداد مجموعة من القوائم المالية الصحيحة التي يمكن الاعتماد عليها.نجد أن هناك احتمالات للتعاون بين المراجع الخارجي والداخلي فقد يعتمد الخارجي إلي حد كبير علي ما يعده المراجع الداخلي من تقرير عن نتيجة فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، ولا شك أن هذا التعاون تحكه عدة عوامل من أهمها مدى خبرة ومؤهلات المراجع الداخلي ومدى الاستقلال الذي يتمتع به.




    ([1]) عبد الفتاح الصحن، محمد سمير العيان، شريفة علي حسن، أسس المراجعة العلمية والعملية، (الدار الجامعية، الإسكندرية، الإبراهيمية)، 2004م، ص 65.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:49 pm

    ثانياً: من حيث إلزامية المراجعة:

    تنقسم المراجعة إلي نوعين هما المراجعة الإلزامية والمراجعة الاختيارية، المراجعة الإلزامية هي المراجعة التي يحتم القانون القيام بها حيث يلتزم المشروع بضرورة تعيين مراجع خارجي لمراجعة حساباته واعتماد القوائم المالية الختامية له ويترتب علي عدم القيام بتلك المراجعة وقوع المخالف تحت طائلة العقوبات المقررة ومن أمثلة المراجعة الإلزامية مراجعة حسابات شركات المساهمة.

    المراجعة الاختيارية وهي المراجعة التي تتم دون إلزام قانوني يحتم القيام بها ففي المنشآت الفردية وشركات الأشخاص يتم الاستعانة بخدمات المراجع الخارجي في مراجعة حسابات المشروع.

    ثالثاً: من حيث مجال أو نطاق المراجعة:

    المراجعة الكاملة هي التي تحول للمراجع إطاراً غير محدد للعمل الذي يؤديه ولا تضع الإدارة أو الجهة التي تعين المراجع أي قيود علي نطاق أو مجال عمل المراجع، ويتعين علي المراجع في نهاية الأمر إبداء الرأي الفني علي مدى سلامة القوائم المالية الختامية ككل حيث أن مسئوليته تغطي جميع تلك المفردات حتى التي لم تخضع للفحص، وفي هذه الحالة يترك للمراجع حرية تحديد المفردات التي تشملها اختياراته وذلك دون التخلي عن مسئوليته الكاملة عن جميع المفردات.

    المراجعة الجزئية هي التي تتضمن وضع بعض القيود علي نطاق أو مجال المراجعة بحيث يقتصر عمل المراجع علي بعض العمليات دون غيرها وتحدد الجهة التي يعين المراجع تلك العمليات، وفي هذه الحالة تنحصر مسئولية المراجع في مجال أو نطاق المراجعة الذي حدد له، ويتعين في مثل هذه الحالات وجود اتفاق أو عقد كتابي بين حدود ونطاق المراجعة والهدف المراد تحقيقه، ويتعين علي المراجع من ناحية أخرى أن يبرز في تقريره تفاصيل ما قام به من عمل لتحديد مسئوليته بوضوح.

    رابعاً: من حيث مدى الفحص أو حجم الاختبارات:

    المراجعة الشاملة أو التفصيلية وتعني أن يقوم المراجع بمراجعة جميع القيود والدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات أي أن يقوم بمراجعة جميع المفردات محل الفحص وهي تصلح للمنشأة صغيرة الحجم، ففي المنشآت كبيرة الحجم سيؤدي استخدام هذه المراجعة إلي زيادة أعباء عملية المراجعة وتعارضها مع عامل الوقت والتكلفة التي يحرص المراجع الخارجي علي مراعاتها باستمرار.

    المراجعة الاختيارية يقوم المراجع بمراجعة جزء من الكل حيث يقوم باختيار عدد من المفردات والعينات لكي تخضع لعملية الفحص مع مراعاة ضرورة تعميم نتائج هذا الفحص علي مجموع المفردات التي تم اختيار هذا الجزء منها، أدى كبر حجم المشروعات وتعدد عملياتها إلي ضرورة قيام المراجع الخارجي بفحص عينة من هذه العمليات دون إجراء مراجعة شاملة لها.

    خامساً: من حيث توقيت عملية المراجعة وإجراء الاختبارات:

    المراجعة النهائية تتميز بأنها التي تتم بعد انتهاء السنة المالية وإعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية ويلجأ المراجع الخارجي إلي هذا الأسلوب في المنشأة الصغيرة لكي لا تتعدد فيها العمليات بصورة كبيرة.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:50 pm

    مزايا المراجعة النهائية:

    1. تخفيض احتمالات التلاعب وتعديل البيانات والأرقام التي يتم مراجعتها.

    2. عدم حدوث ارتباك في العمل داخل المنشأة.

    3. إن إجراء المراجعة بصورة متواصلة خلال فترة زمنية محددة يضعف من احتمالات السهو من جانب القائمين بعملية المراجعة.

    واجهت هذه المراجعة نقد ومن أهم الانتقادات:

    1. قصر الفترة الزمنية اللازمة للقيام بعملية المراجعة.

    2. إن القيام بعملية المراجعة بعد إقفال الدفاتر في نهاية السنة المالية قد يؤدي إلي عد الاهتمام من جانب العاملين بالمشروع بأداء أعمالهم المطلوبة منهم.

    3. إن اكتشاف الأخطاء والتلاعب في نهاية السنة المالية يترتب عليه عدم إمكانية العلاج أو محاولة تفادي تراكم الأخطاء لأن توقيت اكتشاف الأخطاء والتلاعب سيكون بعد فترة طويلة من وقوعها.

    4. يؤدي استخدام المراجعة النهائية إلي ارتباك العمل وإرهاق العاملين في مكاتب المراجعة خاصة إذا كانت تواريخ نهاية السنة المالية للشركات التي يراجع حساباتها واحدة أو متقاربة.




    المراجعة المستمرة:

    تتم عمليات الفحص بصورة مستمرة علي مدار السنة المالية وعادة يتم ذلك بطريقة منتظمة وفقاً لبرنامج زمني محدد مسبقاً مع ضرورة إجراء مراجعة أخرى بعد إقفال الدفاتر في نهاية السنة للتحقق من التسويات الضرورية لإعداد القوائم المالية الختامية.

    ونجد أن المراجعة المستمرة تعمل علي معالجة العيوب والانتقادات التي وجهت للمراجعة النهائية ونجد أن لديها مزايا متمثلة في:

    1. طول الفترة الزمنية التي تتم فيها عملية المراجعة مما يساعد المراجع علي التوسع في نطاق الفحص وزيادة حجم الاختبارات التي تخضع للتحقق.

    2. انتهاء المراجع من عملية المراجعة بعد فترة قصيرة من تاريخ انتهاء السنة المالية مما يتيح للمراجع عرض القوائم المالية وملاحظاته عليها في وقت مبكر ويرجع ذلك إلي أن المراجعة المستمرة تسمح للمراجع القيام بعمليات الفحص خلال السنة المالية ثم الانتهاء المبكر من إبداء الرأي.

    3. اكتشاف الأخطاء والتلاعب أول بأول مما يعني عدم وجود فجوة زمنية كبيرة بين تاريخ حدوث الخطأ وتاريخ اكتشافه مما يساعد علي اقتراح سبيل العلاج وتفادي حدوثها في المستقبل.

    4. تواجد المراجع ومساعدوه في المنشأة باستمرار أو علي فترات منتظمة خلال السنة يكون له أثر نفسي علي سلوك العاملين من حيث الاهتمام بأداء الأعمال المطلوبة منهم خشية اكتشاف ما يقع منهم من أخطاء بسرعة وهذا يؤدي إلي خفض درجة احتمال حدوث الخطأ أو التلاعب.

    5. تنظيم العمل في مكتب المراجعة دون ضغط أو إرهاق.

    وعلي الرغم من المزايا نجد أن لها عيوب أيضاً هي:

    1. إتاحة الفرصة لإمكانية تعديل الأرقام التي يتم مراجعتها سواء لتغطية بعض الأخطاء أو الاختلاسات أو لتسوية بعض المواقف خاصة وأن المراجع لن يعود مرة أخرى للمفردات التي تم مراجعتها في فترة سابقة ولمعالجة ذلك يشترط المراجع عادة علي إدارة المنشأة عدم تعديل أية أرقام تمت مراجعتها إلا بعد الاتصال به وتبرير هذا التصرف وعادة ما يستخدم المراجع ومعاونيه رموزاً للدلالة علي ما تم مراجعته وما توصلوا إليه.

    2. تردد المراجع ومعاونوه بصورة متكررة علي المنشأة قد يؤدي إلي قيام صداقات وعلاقات شخصية بين القائمين علي عملية المراجعة والخاضعين لها مما يؤثر علي استقلال المراجع عند إبداء الرأي وهذا يضعف أهم المميزات المرجوة من المراجعة الخارجية ويمكن تخفيض تأثير هذا العامل من خلال تفسير مساعدي المراجع خلال السنة.حضور المراجع ومعاونه بصورة متكررة خلال السنة المالية يؤدي إلي ارتباط العمل داخل الإدارات المختلفة وخاصة إدارة الحسابات ويمكن تخفيض أثر هذا العامل من خلال اختيار المواعيد المناسبة لزيارات المراجع ومساعديه كأن تكون بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية أو أيام انخفاض معدلات العمل.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:50 pm

    المبحث الثاني
    تعريف الإنفاق وأنواعه



    أولاً: مفهوم الإنفاق العام:

    الإنفاق العام هو مبلغ نقدي يخرج من الأزمة المالية للدولة أو أحد تنظيماتها بهدف إشباع حاجة عامة، ويتضح من هذا التعريف أن الإنفاق العام له ثلاث أركان: ([1])

    أ. مبلغ نقدي:

    فالدولة أو تنظيماتها المختلفة تحتاج إلي الإنفاق النقدي من أجل الحصول علي الموارد الاقتصادية والخدمات التي تمكنها من أداء وظائفها المختلفة، فعلي سبيل المثال تدفع الدولة النقود في شكل مرتبات لموظفي الحكومة وللجنود كما تنفق النقود للحصول علي الآلات والمعدات اللازمة لها.

    ويترتب علي استخدام النقود عدة مزايا منها تحقيق عدالة توزيع الأعباء المالية بين أفراد المجتمع كما يتم تقدير حجم الإنفاق العام بدقة أكبر كما تسهل عملية الرقابة علي الإنفاق العام النقدي.

    وبالرغم من أن القاعدة العامة للإنفاق العام أن يكون نقدياً إلا أن الدولة قد تستخدم أسلوب النفقات العينية أحياناً خاصة أوقات الحروب والطوارئ والكوارث، ولكن من اليسير تقييم هذا الإنفاق العيني وإضعاف قيمته النقدية إلي مجمل النفقات الحكومية.

    ب. صدور النفقة من الدولة أو أحد تنظيماتها:

    فيجب أن يقوم بالإنفاق العام شخصية معنوية عامة، وتتمثل في الدولة علي اختلاف أنظمتها وأنواعها ومؤسساتها وتنظيماتها، ووفقاً لهذا الركن لا يعد إنفاقاً عاماً تبرع أحد المواطنين لبناء مدرسة أو مستشفي علي الرغم من أن الهدف من وراء ذلك إشباع رغبة وحاجة عامة، وبنفس المنطق لا يعد إنفاقاً عاماً قيام مدير البلدية أو المحافظ مثلاً بشق طريق خاص يربط بين المدينة ومنزله الذي يقع في أحد أطرافها، لأن الهدف من هذا الإنفاق إشباع حاجة خاصة وليس عامة.

    ج. تهدف النفقة العامة إلي إشباع حاجة عامة:

    وهذا الركن الثالث والأخير حتى تصبح النفقة نفقة عامة، فينبغي أن تهدف إلي تحقيق مصلحة عامة، وهذه المصلحة العامة يمكن أن تتمثل في أحد الأنواع الثلاثة الآتية:

    · إشباع الحاجات الاجتماعية وهي التي يتم إشباعها بصورة جماعية لأفراد المجتمع كالحاجة إلي الدفاع والعدالة وحماية البيئة والعلاقات الدبلوماسية.

    · إشباع الحاجات الجديرة بالإشباع وتحقق منافع جانبية هامة كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق والكباري.

    · الحاجة إلي سداد الدين العام.




    ([1]) عبد الكريم بركات، الاقتصاد المالي، ص 243.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:51 pm

    ثانياً: أهداف الإنفاق العام([1]):

    يمكن استخلاص أهداف الإنفاق العام الخاصة بالدولة السودانية من كتاب الإستراتيجية القومية الشاملة باعتبار أنها تمثل جملة الأماني والتوقعات والترتيبات المخططة علي مدى عشر سنوات لجمهورية السودان، فهذه الإستراتيجية وإن كانت تعبر عن أهداف مرحلة زمنية محددة، إلا أنها تمثل الأصل والأساس الذي تنطلق منه الأهداف في أي مراحل لاحقة، سواء بالنسبة للدولة أو القطاع الخاص الذي يتعين علي الدولة تحفيزه لتحقيق هذه الأهداف، وتأكيداً لذلك جاء في مقدمة كتاب الإستراتيجية القومية الشاملة (1991-2000م)، ما يلي:

    1. البداية الشاملة للتأهيل للنهضة الفكرية والتنمية الثقافية وتحريك المجتمع وتعبئة قواه في إطار ثوري حر يفجر الطاقات ويستنهض الهمم.

    2. تخطيط شامل يستوعب كل قطاعات المجتمع السوداني في أتساق وتناغم لتحقيق النهضة الفكرية الكاملة والطفرة الكبرى التي يطمح إليها الشعب السوداني.

    3. خطة شاملة للتوظيف الأمثل للموارد والطاقات التي يزخر بها الوطن.

    4. خطة طموحة تحي الأمل وتجدد الثقة في إمكانات هذا الوطن المعطاء وترسم صورة لما يمكن أن يبلغه بجهد أبناءه إذا ما أحكم التخطيط وصدق العزم وعلت الهمة وجود العمل وأما الغاية القومية التي تسعي الدولة لتحقيقها هي تأسيس نهضة حضارية شاملة تمكن السودان من تحقيق ذاته وإشاعة الحريات لأهله والارتقاء بحياتهم وتحقيق المنعة التي تصون الوجود والقيم.

    ويتضح من الفقرات السابقة أن جمهورية السودان تريد بهذه الإستراتيجية تبيان معالم نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم تحديد حجم إنفاق الدولة ودورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كما هو منصوص عليه ضمن أهدافها وبرامجها، وقد برز بصورة أوضح حينما نصت الإستراتيجية علي أن هدفها المنشود هو تحقيق الأمن القومي الشامل وفق المرتكزات الآتية:

    1. أن يكون السودان خير مجتمعات العالم النامي ديناً وخلقاً وثقافةً ومعاشاً، وبيئةً، وأن يكون المجتمع مستقلاً عن السلطة في معظم حاجاته وسابقاً عليها في مبادراته.

    2. أن يكمل السودان الانتقال إلي المرحلة الشرعية الدستورية وفق منهج شورى ديمقراطي وأن يحقق السلام والوحدة الوطنية والاجتماعية وأن يطبق الحكم الاتحادي الفيدرالي وأن يقيم النظام السياسي الجديد.

    3. أن يتم تطوير القدرات الدفاعية للدولة بما يمكنها من حماية أمنها وتحقيق الطمأنينة وبسط العدل.

    4. أن يتحرر القرار السياسي من الضغوط الخارجية وأن يكون أصيلاً وأن تعمل الدبلوماسية علي تنفيذ السياسات خدمة لمصالح البلاد وأن يفعل دور السودان الخارجي.

    5. تطوير القدرات الاقتصادية بما يجعل الدولة في طليعة دول العالم النامي.

    6. أن يمتلك السودان المقدرات الأساسية في مجال التقانة والعلوم والتأهيل والتدريب.

    وبوضع أهداف ومرتكزات الإستراتيجية الشاملة موضوع مقارنة مع ما جاء من الأهداف التي يستخدم الإنفاق العام لتحقيقها، نجد أن هناك توافقاً واضحاً بين الجانبين، غير أن الإستراتيجية القومية الشاملة تميزت بأنها فصلت في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، بينما تركزت الأهداف التي يعمل الإنفاق العام علي تحقيقها فقط علي القضايا ذات الصلة بالموارد المالية المباشرة، فالإستراتيجية القومية الشاملة تمثل الكل بينما تمثل أهداف الإنفاق العام الجزء.




    ([1]) منتدى التوثيق، الإنترنت.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:52 pm

    ثالثاً: ضوابط سياسات الإنفاق العام:

    هنالك مجموعة من الضوابط التي تتحكم بسياسات الإنفاق العام للدولة مهما كان نوع هذا الإنفاق، والدولة الإسلامية تربط دائماً ضوابطها بضابط الشريعة الإسلامية تأهيلاً وفقهاً وإدراكاً لمتطلبات وحاجات المجتمع المسلم، وضوابط سياسات الإنفاق العام هي:

    1. ضرورة ربط الإنفاق العام بالمصلحة العامة:

    فعلي الدولة أن تحدد كل من حجم الإنفاق وجهة الإنفاق بحيث تتحقق المصالح العامة للأمة، ولا تتوجه إلي مصالح أفراد معينين حاكمين كانوا أو محكومين، ولا فئات معينة باستثناء من ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، فحق المواطنة يوجب علي كل فرد من أفراد المجتمع أن يقوم بواجباته وعلي الدولة والمجتمع أن يضمن حقوقه فالواجب يقابل الحق والتضحية يقابلها العرفان الجميل.

    2. ضرورة الكفاءة في الإنفاق العام:

    ضابط الكفاءة في الإنفاق العام يعني العمل علي تحقيق المصلحة العامة بأقل إنفاق وثمن، فلا يكون إسراف ولا تبذير في الإنفاق العام، و توضع النفقة في غير مواضعها الشرعية.




    3. دعم المبادرة الخاصة ذات النفع العام:

    إن تدخل الدولة عن طريق الإنفاق العام وتخصيص جزء منه لتشجيع المبادرات الخاصة أمر مشروع ومطلوب علي أن يتعارض والمصلحة العامة فالإفادة من المبادرات الشخصية للقطاع الخاص وعدم محاولة محله، بل دعمه وتنشيطه وهو أمر تدل عليه النصوص والأحداث والأحكام الكثيرة، سواء منها ما تعلق بتوزيع الغنائم وأحكام الزكاة والعطايا في العهدين النبوي والراشدي وأحكام أخرى كثيرة منها ما يتعلق بصيانة الأنهار العامة وفتح القنوات وغيرها.

    رابعاً: أنواع الإنفاق العام([1]):

    أولاً: الإنفاق الحكومي المباشر:

    ويشمل جميع النفقات المباشرة للحكومة لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية والنفقات الاستثمارية.

    أ‌. الإنفاق الاستهلاكي ويشمل الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات وجميع المصروفات الأخرى اللازمة لتسيير الجهاز الإداري والحكومي وتمثل عادة جزءاً كبيراً من إجمالي الإنفاق الحكومي وقد تصل إلي 30% في بعض الميزانيات، وعندما يكون حجم الإنفاق الاستهلاكي متزايداً مقارنة بحجم الإنفاق الاستثماري فإن لذلك آثاراً سلبية علي نمو الناتج القومي الإجمالي وعلي التنمية.

    ب‌. الإنفاق الاستثماري ويأخذ شكلين الأول إنفاق علي المشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وسدود ومشاريع الكهرباء... الخ وهي مشاريع هامة للاقتصاد ومساعدة في تسريع عملية التنمية، والشكل الثاني للإنفاق الاستثماري هو ما يتم إنفاقه علي المشاريع الصناعية والزراعية القومية الكبرى مثل مشروع جياد الصناعي ومشروع الجزيرة وغيرهما، وكلما زاد الإنفاق الاستثماري مقارنة بالإنفاق الاستهلاكي أدى ذلك إلي زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات أكبر.

    ثانياً: الإنفاق التحويلي:

    ويشمل جميع النفقات التي تدفعها الحكومة في شكل إعانات للأفراد أو القطاعات أي النفقات التي لا تحصل الدولة علي مقابل لها، وتأخذ ثلاثة أشكال:

    أ‌. الإعانات الاجتماعية: وهي تلك التي تدفع لفئة معينة من أفراد المجتمع لتحسين أحوالهم الاجتماعية وتشمل هذه الفئة العجزة والأرامل والمعاقين وتأخذ أشكالاً متعددة مثل المبالغ النقدية أو إعانات عينية كالمواد التموينية والملابس والمساكن...الخ.

    ب‌. الإعانات الاقتصادية: وهي التي تقدمها الدولة للقطاعات والمؤسسات الإنتاجية بهدف تخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج وتأخذ أشكالاً عديدة:

    · تقديم قروض بدون فوائد لبعض القطاعات.

    · تقديم الإعانات النقدية المباشرة وغير المباشرة.

    · تقديم الإعانات العينية مثل تقديم الأرض اللازمة لإقامة المشروع بالمجان أو بسعر رمزي.

    ت‌. الإعانات والمساعدات الخارجية مثل الهبات والإغاثات والإعانات العينية أو النقدية والقروض بدون فوائد من دولة لأخرى لأسباب سياسية أو إنسانية.





    ([1]) بسام أبو خضير، حسين بن هاني، مدخل إلي علم الاقتصاد، (دار الكندي للنشر والتوزيع، 1989م)، ص 142.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:58 pm







    الفصل الثاني
    الدراسة التطبيقية



    ü المبحث الأول: نبذة عن ديوان المراجعة وكيفية مراجعة الوحدات الحكومية

    ü المبحث الثاني: اختبار صحة الفروض.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:58 pm

    المبحث الأول
    نبذة عن ديوان المراجعة وكيفية مراجعة الوحدات الحكومية



    إن ديوان المراجعة القومي بالسودان كغيره من أجهزة الرقابة المالية العليا في العالم، كان ولا بد للحاجة الماسة للدولة لإنشاء مثل هذا الجهاز ليكون رقيباً علي المال العام من حيث الرقابة علي الصرف لكي يتماشي مع الأهداف والقوانين واللوائح المنظمة لذلك والحفاظ علي سلامة التحصيل والتأكد من إيداعها في مأمن وحسب النظم والأسس الموضوعة لذلك أضف إلي ذلك مراقبة الأداء وترشيده.

    حقبة ما قبل نشأة الديوان:

    لما كان السودان تحت الحكم الأجنبي البريطاني منذ عام 1898م، فقد كان في تلك الحقبة خالياً من الأنشطة الاقتصادية التي تستدعي قيام جهاز الرقابة المالية، وعليه فقد اقتصرت الرقابة علي حفظ الحسابات البسيطة للوحدات الحكومية الخاصة والتي كان يقوم بإعدادها المصريون ولا يتعدي عملهم الميزانية السنوية وفي مستهل القرن العشرين الميلادي وبعد توسع الحكم الأجنبي في السودان وإنشائه للمراكز والمحافظات واجهت الحكومة الضرورة الملحة لحفظ دفاتر الحسابات والإحصاءات المالية لتسيير دولاب الحكم الأمر الذي استدعي استجلاب كتبة حسابات من مصر للاستعانة بهم في ذلك وتدريب خريجي المدارس الابتدائية والوسطى من السودانيين.

    وفي عام 1920م، نشأت مصلحة المراجعة كمكتب تابع للسكرتير الإداري لمجلس الحاكم العام إبان حقبة الاستعمار الإنجليزي للسودان عقب الحرب العالمية الأولي دخل السودان في عدة مشروعات كبرى تكاد تكون طفرة إنمائية في العالمين الإفريقي والعربي حيث أسس إدارة مشروع الجزيرة والتي كانت تسمي في ذلك الحين بالشركة السودانية الزراعية كذلك سكك حديد السودان بالإضافة إلي إصدار قانون الشركات لسنة 1925م، مما استوجب معه وجود مراجعة خارجية لتقوم بالرقابة علي المسار المالي والحسابي لتلك المؤسسات الكبرى وباقي الوحدات والمراكز ورفع تقرير سنوي بذلك للحاكم العام البريطاني، وفي العام 1933م، صدر أول قانون للمراجعة تم بموجبه إنشاء مصلحة للمراجعة يرأسها المراجع العام.

    وفي العام 1970م، صدر قانون ديوان المراجع العام متضمناً إلغاء قانون المراجعة الصادر في عام 1933م، وحدد القانون واجبات وسلطات واختصاصات الديوان من الناحية المهنية والقانونية مواكبة للتطور الإداري والاقتصادي للدولة، وفي عام 1986م، صدر قانون جديد للديوان ألغى بموجبه قانون 1970م.

    كما أمن دستور جمهورية السودان الانتقالي الصادر في العام 2005م، الفصل السابع منه المادة (205) علي استقلالية وسلطات وواجبات الديوان.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 2:59 pm

    مهام ديوان المراجعة القومي السوداني:

    وفقاً لما جاء في دستور البلاد الانتقالي لسنة 2005م المادة 205 الفقرات التالية توضح وتنص علي مهام وواجبات الديوان وهي:

    1. نشأ ديوان المراجعة علي المستوى القومي وهو مستقل وينشأ ديوان أخر للمراجعة في جنوب السودان.

    2. يضع ديوان المراجعة القومي معايير المراجعة في كل السودان ويتولي الرقابة علي الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية.

    3. يعين رئيس الجمهورية بموافقة أغلبية الثلثين في المجلس الوطني المراجع العام من المؤهلين مهنياً ليرأس الديوان القومي ويؤدي القسم أمام الرئيس.

    4. يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية إلي جانب حساب الولاية الشمالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وأي مؤسسة أخرى يحددها القانون.

    5. يقوم المراجع العام تقريراً سنوياً لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

    6. يخطر علي المراجع العام مزاولة جميع الأعمال المحظورة علي شاغلي المناصب الدستورية بموجب المادة 75 من هذا الدستور.

    7. ينظم الدستور الانتقالي لجنوب السودان ديوان المراجعة لجنوب السودان.

    8. ينظم القانون مهام وشروط خدمة العاملين في ديوان المراجعة علي المستوى القومي في جنوب السودان.

    أسماء المراجعون الذين تقلدوا منصب المراجع العام من بعد الاستقلال إلي الآن:


    1.

    السيد/ علي أحمد عبد الرحيم

    1955م

    -

    1969م

    2.

    السيد/ محمد علي محسي

    1969م

    -

    1970م

    3.

    السيد/ محمد البشير محمد أحمد

    1970م

    -

    1971م

    4.

    السيد/ إبراهيم حسن علام

    1970م

    -

    1978م

    5.

    السيد/ حسين عبد الرحيم الخضر

    1978م

    -

    1983م

    6.

    السيد/ أحمد عثمان الريح

    1983م

    -

    1985م

    7.

    السيد/ محمد سليمان عبد الله حجار

    1985م

    -

    1992م

    8.

    السيد/ أبوبكر عبد الله مارن

    1992م

    -

    حتى الآن





    مراجعة الوحدات الحكومية:

    حتى تتم المراجعة بالصورة الكاملة يقوم المراجع بعمل خطة تتمثل في: ([1])

    1. استصحاب المراجع معه أدوات القياس التي يعتمد عليها من القوانين واللوائح والمنشورات المالية السارية المفعول والمعايير المحاسبية وقانون ديوان المراجعة القومي ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م، ولائحة الخدمة المدنية لعام 2007م، بالإضافة إلي حمل نسخة من تقرير المراجعة السابقة.

    2. الإطلاع علي تقرير المراجعة السابقة وتقديم حجم العمل.

    3. استلام الملف الدائم للوحدة الخاضعة للمراجعة من رئيس فرقة المراجعة السابق أو الديوان والذي يشمل نشأة الوحدة وتأسيسها وصورة الهيكل التنظيمي للوحدة والوصف الوظيفي وسجل العاملين وعددهم ونشاط الوحدة وذلك لتكوين فكرة كاملة عن الوحدة.

    4. فتح ملف جاري للوحدة لحفظ المكاتبات الخاصة بالسنة موضع المراجعة وكتابة خطاب للإدارة لطلب المستندات الخاصة بالسنة الخاضعة للمراجعة والمستندات متمثلة في الموازنة التخطيطية للوحدة، تقارير الإدارة، المكاتبات ذات الطابع العادي أو السري.

    5. عقد اجتماعي مصغر مع الإدارة لمناقشة الملاحظات والمطالبات الواردة في تقرير المراجعة السابقة والتأكد علي التوجهات التي اتخذت بشأنها وهل تمت رد علي التقرير من قبل الإدارة علي ملاحظات التقرير للديوان أو المراجعة الخارجية التي قامت بمراجعة الوحدة.

    6. وضع خطة للعمل وتحديد أفراد يتم المراجعة الذي سوف ينفذ هذا العمل وتحديد المدة أو فترة المراجعة وذلك علي ضوء تشخيص وتحليل البيانات الواردة بالحسابات المقدمة للمراجعة.

    7. تقسيم العمل وتوزيعه علي فرقة المراجعة حسب الإلمام بغيره كل من أعضاء الفرقة.

    8. لكل بند أو حساب في الحسابات المقدمة عنده طريقة مخصصة لقياسه وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير مثلاً الأصول الثابتة التأكد من وجودها وعددها ونوعها وحالتها الراهنة وتخزينها وطريقة عملها وهل يوجد سجل لها لبيان نوعها وتكلفتها التاريخية والإضافات والاستبعادات خلال العام والإهلاكات وصافي القيمة المتبقية نهاية العام حسب المعايير المحاسبية مثل معيار رقم (16)، ومعرفة الأصول الموجودة في عهدة الأشخاص (الموظفين، العمال).

    9. التأكد من وجود نظم رقابة مالية داخلية وتحديد مدى فعاليتها واتساقها ونقاط الضعف ومدى تطبيق تلك الجهات لها.

    10. تقسيم المراجعة الداخلية وهل هي فعالة وتمارس عملها بصورة جدية وتقوم بإجراء عملية المراجعة قبل الصرف وتصدر تقارير شهرية وتقوم بعمليات الجرد المنتظم.

    11. القيام بفحص النظم بغرض توفير التقويم الموضوعي البناء للمدى الذي تدار فيه الموارد البشرية بإتقان وكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف.

    12. تقييم الأداء المالي الكلي للوحدة الخاضعة للمراجعة.

    13. فحص العقود واتفاقيات القروض والمنح بغرض التأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ.

    14. فحص اللوائح والأسس المالية والحسابية الخاصة بالوحدة الخاضعة للمراجعة واقتراح ما يلزم من تعديل أو إلغاء منها.

    15. التأكد من اكتمال المجموعة الدفترية وفحص وتقييم الدورة المستندية المتبعة والجهة المخول لها بالتصديق والاعتماد ومراجعة أذونات الصرف والتصديق بالصرف وأن تحفظ صورة تلك النماذج في البنك أو الخزينة.

    16. مراجعة الأداء تعتمد علي المعاينة والاستنباط وذلك لا بد من القيام بدراسة المنشأة جيداً.

    17. معاينة أي عمل أو فحص أي مستندات أو دفاتر مالية أو سجلات أو أي اختبارات فعلية أو تقصي أو استخلاص عملي أو أي سجلات أو أي إجراءات يكون ضرورياً لاستكمال المراجعة وفقاً للأسس المهنية التي تحددها اللوائح.

    18. قانون المراجعة يعطي الحق للمراجع الحصول من أي شخص أو جهة يتعامل معها من الأجهزة الخاضعة للمراجعة علي أي مستند أو وثيقة لأغراض المراجعة.

    19. إعداد تقرير تفصيلي بعد مراجعة أي حسابات يتضمن نتائج المراجعة وإرساله للجهة التي تمت مراجعتها و بد من مناقشة تقرير المراجعة مع إدارة الوحدة قبل طباعته وإصداره نسبة لوجود معالجات تستدعي شطب بعض الملاحظات من التقرير.

    20. عند كتابة التقرير يجب مراعاة الاختصار غير المخل بالمعني، عدم استعمال الكلمات التي لها أكثر من معنى مراعاة أن أي ملاحظات يجب إثباتها بمستندات صحيحة كتابة تاريخ التقرير توقيع الشخص الذي أعد التقرير.




    ([1]) مكتبة ديوان المراجعة القومي بالسودان.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 3:00 pm

    مراجعة المستندات الختامية:

    تتم المراجعة المستندية بالآتي:

    1. التأكد من الحسابات المقدمة للمراجعة مطابقة لأرصدة الدفاتر التي أعدت منها.

    2. التأكد من الجمع الصحيح للحسابات الختامية ومطابقتها مع الإيضاحات المرفقة معها.

    3. مقارنة حسابات العام المقدمة للمراجعة مع حسابات العام السابق ومعرفة الاختلافات بينهما وإخضاعها لمراجعة شاملة مثل الحسابات التي تمت إضافتها حديثاً في العام الجاري وتلك التي تم استبعادها في نفس العام.

    4. مراجعة الأرصدة الراكدة ومعرفة تاريخها إن أمكن والمطالبة بمعالجتها.

    5. ملاحظة الحسابات الشاذة اللازمة مثال فحص المدينون، العهد، أو معرفة طبيعة أصل المديونية وهل قانونياً كان يحق الانتفاع بهذه الخدمة أو السلعة ومعرفة الضمانات المقدمة من المدين هل تغطي المديونية وفحص الراكد منها ومعرفة أسبابه ومعالجته وعمل تحليل مالي للبند ونسبة الأصل أو إجمالي المبيعات وتقدير الحجم والمخاطر المترتبة عليه ومقارنته بالرصيد في العام السابق ومعرفة إذا كان هنالك زيادة أو نقصان.

    6. التأكد من اكتمال المجموعة المستندية والدفترية وهل القائمين علي أمرها أو العاملين بتلك الدفاتر مؤهلين وهل يوجد العدد الكافي منهم وهل هنالك ازدواجية في عملهم.

    7. التسلسل الهرمي والإشراف علي الموظفين هلي جيد وحوافزهم ومرتباتهم وتقييم الأداء مقارنة بحجم العمل.

    8. دراسة بيئة العمل للعاملين والبيئة التخزينية للمخزونات وهل ملائمة لطبيعة كل عنصر وهل إجراءات السلامة متوفرة.

    9. تقييم الإشراف الإداري علي العاملين علي جميع إدارات الوحدة.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 3:00 pm

    المبحث الثاني
    أسئلة وأجوبة المقابلة



    لاختبار صحة الفروض قامت الباحثة بتصميم أسئلة ومقابلة موجهة بحيث يطابق السؤال الأول والسادس الفرض الأول من فروض البحث والذي يؤكد أن تطبيق نظام مؤسسي للمراجع يؤدي إلي الحفاظ علي المال العام.

    ويطابق السؤال الثاني والثالث والسابع والثامن الفرض الثاني بأن المراجعة الدورية تؤدي إلي حل المشاكل المتعلقة بالضبط الداخلي.

    أما الفرض الثالث بأن قرارات الإدارة الروتينية تؤثر سلباً علي تطبيق الضبط الداخلي فيطابقه الأسئلة الرابع والخامس والتاسع.

    1. ما هي الأساليب المتبعة في عملية المراجعة؟

    الأساليب المتبعة حالياً تشمل رقابة البيانات المالية ويسعي ديوان المراجعة القومي لتطبيق رقابة الأداء أو الرقابة الشاملة وتشمل الرقابة المالية ورقابة تقييم استخدام الموارد باقتصاد وكفاءة وفعالية.

    2. مدى تفهم المؤسسات والجهات لدور المراجع؟

    نظراً للتحول الاقتصادي وانتقال الدولة من تطبيق الاقتصاد الذي تديره الدولة إلي الاقتصاد الحر الذي يحركه القطاع الخاص وتراقبه الدولة أدى ذلك إلي اهتمام قطاع كبير إلي فهم ووعي بأهمية ودور المراجعة للحفاظ علي أداء الأحوال، وإتباع الموجهات الدولية للتأكد من صدق وعدالة القوائم المالية، وذلك ما تقوم به المراجعة بالإضافة إلي أن قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م، في المادة (3) فسر الأجهزة الخاضعة للمراجعة ويقصد بها أي مرفق تابع للحكومة القومية.

    3. مقدار التجاوب والتعاون مع المراجع؟ط

    هنالك تجاوب وتعاون وتفهم لأهمية المراجعة.




    4. هل من أي أساليب متبعة لإنحاء المراجع عن دوره؟

    عدم اكتمال نظام الرقابة الداخلية، التأخر عن تقديم المعلومات المطلوبة لإكمال عملية المراجعة مثال نقص المستندات المؤيدة للصرف، عدم إكتمال الدفاتر المحاسبية لرصد جميع البيانات المالية، القرارات المتعلقة ببعض الأحداث المالية.

    5. أكثر مظاهر وأساليب مخالفة لنظم الصرف الحكومي؟

    مخالفة اللوائح المالية والمنشورات التي تصدرها السلطة التنفيذية، الصرف دون إتباع خطوات الدورة المستندية.

    6. دور المراجع هل استكشافي، استقصائي، قضائي، متابعي؟

    تعرف المراجعة: وفقاً لقانون المراجعة القومي لسنة 2007م "يقصد بها الفحص المستقل المحايد، وإبداء الرأي المهني في القوائم المالية وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير السودانية والدولية المعتمدة وتشمل تلك القوائم المركز المالي، الدخل الشخصي والتدفقات النقدية والتغيير في حقوق الملكية وأي بيانات مالية إدارية أو مهنية ذات الصلة"، إذن دور المراجع إشراف متكامل يشمل كل الأدوار المذكورة عدا القضائي، فإن المراجع يقوم بكتابة تقرير إلي رئيس الوحدة المعني لاتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار وكيل النيابة المختص بذلك.

    7. مدى التناسق والتناغم بين المراجع الخارجي والداخلي؟

    هنالك تنسيق كبير بين الخارجي والداخلي وعادة ما يبدأ الخارجي عمله بتقييم عمل الداخلي.

    8. هل يتبع المراجع أساليب لمعالجة الأخطاء؟

    نعم يتبع المراجع أساليب لمعالجة الأخطاء مثل توجيه الخطابات لرئيس الوحدة بتحديد مناطق الأخطاء الإدارية حتى تقوم الإدارة بمعالجتها، الأخطاء المالية المؤثرة علي الأداء المالي تعد المراجعة تسويات المراجعة لتصيح تلك الأخطاء المالية المتعلقة بتجاوز اللوائح والقوانين المالية.

    9. اصطدام المراجع في الآونة الأخيرة بتعنت ورفض الجهات للمراجعة إلي أي مدى أثر ذلك في أداء عمله؟

    أثر ذلك في تنفيذ الخطة التي أعدها ديوان المراجعة القومي لمراجعة الوحدات الخاضعة للمراجعة، مخالفة الوحدات الخاضعة للمراجعة لقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م، المادة (12)، واجبات الأجهزة الخاضعة للمراجعة تجاه الديوان قفل الحسابات المادة (12/1)، يجب علي الأجهزة الخاضعة للمراجعة قفل حساباتها ورفع الحسابات الختامية والقوائم المالية للديوان في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية.

    10. هل يقوم ديوان المراجعة بأي أدوار إرشادية للكوادر العاملة في مجالات الحسابات؟

    أشارت المادة (6) من قانون الديوان القومي لسنة 2007م، بأن يتولي الديوان الرقابة علي الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقاً للموازنات المعتمدة من المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية، لذلك يهتم المراجع بأن يتابع صحة رصد الأحداث المالية من ناحية قيد محاسبي والتأكد من صحة الرصد بالدفاتر المحاسبية المتعددة، التوجيه المحاسبي الصحيح لبنود الإنفاق، عدم تعدي الإنفاق للموازنات المعتمدة إلا في حالة وجود تصديق إضافي وفقاً للإجراءات المطلوبة باللوائح المالية، الأدوار الإرشادية تتم من خلال المناقشات بين المحاسب والمراجع والوصول للحقائق المحاسبية والتأكد من صحة وعدالة القوائم المالية والحسابات الختامية.

    11. كوادر الديوان هل مؤهلة للقيام بدورها علي الوجه المطلوب وهل عددها كافي لإنجاز المهمة؟

    الكوادر مؤهلة للقيام بمهامها المطلوبة بفحص الأجهزة الخاضعة للمراجعة وإبداء الرأي المهني المحايد، ولكن ينقصها التدريب علي التقنيات الحديثة (المراجعة عبر الحاسوب)، وتقييم الأنظمة المحاسبية الإلكترونية للتأكد من الضمانات الكافية لحفظ المعلومات.

    عدد المراجعين غير كاف لإنجاز المهمة خاصة بالولايات وذلك لارتباط التعيين بسياسة الدولة بتدبير الكلفة المطلوبة لمقابلة مصروفات المهنيين.

    12. أهم المشاكل والمعضلات التي تعترض المراجعة وكيفية حلها؟

    مشكلة التدريب المستمر وفقاً لدورات متكاملة تشمل كل المستحدثات لمهنة المراجعة، توحيد المناهج للكليات الجامعية وربطها بالتقنيات التكنولوجية، لا تتمتع أجهزة الرقابة المالية بميزة الاستقلال التام عن السلطات التشريعية، يواجه جهاز الرقابة المالية الخارجية صعوبة تتعلق بضعف أجهزة الرقابة المالية الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية مما يتسبب في حدوث كثير من الأخطاء المالية، تعاني أجهزة الرقابة المالية نقص كبير في الكوادر المتخصصة وتدني المستوى الفني والخبرة في مجالات الرقابة، غياب المفهوم العلمي لأهمية نظام الحوافز في شأن رفع الروح المعنوية لمنسوبي أجهزة الرقابة المالية ومن ثم تحسين كفاءة الأداء ونعني بالحوافز الحوافز عن الأداء، كثرة القوانين والأنظمة والتعليمات المالية والإدارية المعمول بها في الجهة الحكومية الواحدة الأم الذي يربك عمل أجهزة الرقابة المالية الخارجية كثيراً، الاستخدام النسبي بأجهزة الرقابة المالية لتكنولوجيا الحاسبات الإلكترونية وملحقاتها وانحسار الفهم بأهمية هذه التكنولوجيا في مفاهيم ضيقة إلي الحد البعيد، ولا يزال عمل هذه الأجهزة الرقابية يعتمد بشكل أساسي علي الطريقة اليدوية.

    الحلول:

    · وضع القوانين والتشريعات الرقابية التي تلزم الدوائر الحكومية الخضوع للرقابة المالية والبدء بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي كافة المستويات وذلك بتشكيل لجان خاصة تتمتع بسلطة ونفذ.

    · تفعيل نصوص تشريعات أجهزة الرقابة المالية التي تعني بما يجب أن يتمتع به موظفوها من حصانات تكفل لهم الحرية التامة في ممارسة أعمالهم. ([1])




    ([1]) د. هالة القمر، مساعد مدير مراجعة بديوان المراجع القومي بالسودان، مقابلة شخصية يوم الاثنين 15/3/2010م، الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 3:01 pm



    الفصل الرابع
    الخـــــــــاتمة



    ü الخاتمة.

    ü النتائج.

    ü التوصيات.

    ü المراجع.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 3:01 pm

    الخاتمة:

    لقد سمح لنا هذا البحث من رؤية وتحليل مختلف أنواع الرقابة التي تخضع لها الوحدات الحكومية، ولا شك بأن هناك مشاكل وصعوبات عملية وإدارية تعاني منها العملية الرقابية في السودان ولا بد من تشخيصها بدقة وعناية ومواجهتها بصدق وشفافية وجرأة من أجل اعتماد حلول جريئة وموضوعية سريعة لها بما يقدم تطوير وتفعيل دور المراجعة وسرعة إنجازها لأعمالها ومهامها وتحقيق العدل في مجمل الملفات التي تقوم بمعالجتها والحرص الأكيد أولاً وأخيراً علي حسن سير العمل بما فيه حسن استخدام الموارد المتاحة (وعلي رأسها حسن اختيار الأفراد للوظائف التي يشغلونها)، ومراقبة أصول المؤسسات بهدف حمايتها من أي تلاعب أو اختلاس أو سوء استخدام.

    وقد حاولت في هذا البحث وضع عدد من الحلول التي يمكن أن تساهم في حل الصعوبات التي تعترض العمل الرقابي في السودان والتي تتسبب في إهداء جزء مقدر من الموارد الاقتصادية وضياع نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق الحكومي.

    وأسأل الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في هذا البحث وأن يكون مساهمة متواضعة مني تدفع عجلة هذا الوطن المتوثب إلي الأمام، وإن كان فيه خطأ أو خلل فمن نفسي ومن الشيطان وما فيه من صواب فإنما هو هبة من الله ثم جهد أستاذتي الدكتورة/ رقية الطيب المشرفة علي هذا البحث.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 3:01 pm

    النتائج:

    1. عدم تفهم طبيعة عمل المراجعة كجهاز رقابي من قبل بعض الأجهزة التنفيذية.

    2. عدم الارتياح لوجود المراجعة الداخلية في بعض الوحدات وينتج عن ذلك تجاهل متطلباتها من مستندات وغيرها.

    3. أحياناً العلاقة غير الودية بين المراجع الداخلي والإدارات الأخرى وما ينعم عرفها من تفعيل العمل وعدم مد المراجع الداخلي بالمعلومات المطلوبة يساهم في إضعاف دوره في ضبط الإنفاق العام.

    4. التقارير التي يقدمها المراجع الداخلي لا تعطي أهمية لازمة من قبل الإدارة العليا.




    التوصيات:

    1. يجب علي المراجع الخارجي الالتزام بمعايير ضبط الجودة أداء مهامه وواجباته.

    2. يجب عدم تعيين أي مراجع سبق تعرضه لإجراءات من الجهة المعنية بتنظيم المهنة ما لم يبرأ من تلك الجهة.

    3. لا يجب علي المراجع الخارجي القيام بأي عمل يخالف أعمال المراجعة للمؤسسة التي يقوم بمراجعتها.

    4. ضرورة وضع معايير خاصة بالعمل لاختيار المراجعين الأكفاء وتدريبهم داخلياً وخارجياً.

    5. ضرورة التنسيق بين ديوان المراجعة القومي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس تنظيم مهنة المحاسبة والجهات ذات الصلة لوضع المعايير.

    6. العمل علي إزالة المعوقات التي تعوق عمل الديوان الخاصة بتوعية المراجعين وعددهم والإمكانيات المتاحة لهم وشروط خدمتهم.

    7. تطبيق القوانين لإزالة المعوقات التي تفرض عمل المراجع العام بالوحدات الخاضعة للمراجع.

    8. يجب إنشاء شبكة إلكترونية تربط بين ديوان المراجعة القومي والوحدات الخاضعة.

    9. يجب علي المراجع العام تمكين نيابة المال العام من كافة التقارير بالحكومة القومية والولائية.




    المراجع:

    1. أسس المراجعة الأسس العلمية والعملية.

    2. أصول المراجعة.

    3. مبادئ وأسس المراجعة.

    4. الاقتصاد المالي.

    5. مدخل إلي علم الاقتصاد.

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 10, 2010 3:05 pm

    في انتظار مداخلات السادة اعضاء المنتدي الموقرين

    adam elradi
    محاسب جديد
    محاسب جديد

    عدد المساهمات: 12
    نقاط التميز: 1664
    تاريخ التسجيل: 21/01/2010

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف adam elradi في الخميس يوليو 22, 2010 11:13 pm

    السلام علي من اتبع الهدي
    يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتي الي الله بقلب سليم
    وفق الله وجعل بحثك صدقة جارية باذن الله

    محمد عبدالرحيم
    محاسب
    محاسب

    عدد المساهمات: 26
    نقاط التميز: 1511
    تاريخ التسجيل: 10/07/2010
    العمر: 37

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف محمد عبدالرحيم في السبت يوليو 24, 2010 8:00 am

    adam elradi كتب:السلام علي من اتبع الهدي
    يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتي الي الله بقلب سليم
    وفق الله وجعل بحثك صدقة جارية باذن الله
    آمين أخي آدم الرضي.. وشكرا لك علي المرور

    احمد حسن
    المدير
    المدير

    عدد المساهمات: 47
    نقاط التميز: 2246
    تاريخ التسجيل: 05/07/2008
    العمر: 24

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف احمد حسن في الثلاثاء سبتمبر 07, 2010 4:49 am

    اخي محمد عبد الرحيم مجهود رائع منك في نقل هذا البحث الذي يعود بالفائدة على الاعضاء و لقد قمت بجمعه عندي و الاحتفاظ به للاستفادة منه لك جزيل الشكر و نرجو منك المزيد و العمل معنا في تطوير هذا المنتدى للرقي به

    خالد حامد
    محاسب جديد
    محاسب جديد

    عدد المساهمات: 1
    نقاط التميز: 244
    تاريخ التسجيل: 28/11/2013
    العمر: 25
    الموقع: ww.gmail.com
    المهنة: طالب / المستوى الرابع قسم المحاسبة والتمويل

    رد: بحث:دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام إعداد أ.زينب عمر

    مُساهمة من طرف خالد حامد في الخميس نوفمبر 28, 2013 3:12 pm

    مجهود طيب ومبارك الأخ محمد نسأل الله التوفيق والسداد

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء يوليو 29, 2014 1:41 pm