تحليل القوائم المالية باستخدام النسب
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
تحليل القوائم المالية باستخدام النسب
من طرف احمد حسن السبت أكتوبر 11, 2008 1:26 am
التحليل المالى باستخدام النسب المالية ومعانى النسب المختلفة بأسلوب مبسط نتمنى أن يفيد المهتمين بهذا المجال
فى البداية يجب أن نشير إلى نقطتين لا يمكن إغفالهما :
النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها
وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.
ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات
أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.
تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى :
1.نسب السيولة
2.نسب الربحية
3.نسب الكفاءة
4.نسب الرفع المالى
نسب السيوله Liquidity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر.
1. نسبة التداول (Current Ratio)
نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة
وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.
إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.
لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.
2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio)
نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.
3. نسبة النقدية (Cash Ratio)
نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.
2-نسب الربحية Profitability Ratios
وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح
1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)
هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات
وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.
2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)
هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات
وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.
وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.
3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)
معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية
وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.
ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :
معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) - 1
أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :
1. مخاطر الأعمال Bussines Risk
2. مخاطر التمويل Financial Risk
3. مخاطر السيولة Liquidity Risk
وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.
ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).
4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)
معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار
ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).
وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.
ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى :
بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2)
رأس المال % العائد المطلوب % %
قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % %
الإجمالي 100% %
وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.
5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets)
معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول
وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع.
وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.
العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول
العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)
ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.
نسب النشاط Activity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها
1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)
معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة
وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.
2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)
معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون
وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.
3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover)
معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.
4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover)
معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين
وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة.
5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover)
معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين
ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.
6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period)
متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365)
وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.
7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period)
متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365)
وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.
8. فترة التخزين (Storage Period)
فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون
ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.
نسب الرفع المالى Leverage Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية
1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.
2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.
3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)
معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد
وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.
4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital)
القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.
فى البداية يجب أن نشير إلى نقطتين لا يمكن إغفالهما :
النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها
وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.
ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات
أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.
تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى :
1.نسب السيولة
2.نسب الربحية
3.نسب الكفاءة
4.نسب الرفع المالى
نسب السيوله Liquidity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر.
1. نسبة التداول (Current Ratio)
نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة
وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.
إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.
لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.
2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio)
نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.
3. نسبة النقدية (Cash Ratio)
نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.
2-نسب الربحية Profitability Ratios
وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح
1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)
هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات
وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.
2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)
هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات
وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.
وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.
3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)
معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية
وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.
ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :
معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) - 1
أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :
1. مخاطر الأعمال Bussines Risk
2. مخاطر التمويل Financial Risk
3. مخاطر السيولة Liquidity Risk
وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.
ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).
4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)
معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار
ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).
وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.
ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى :
بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2)
رأس المال % العائد المطلوب % %
قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % %
الإجمالي 100% %
وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.
5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets)
معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول
وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع.
وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.
العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول
العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)
ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.
نسب النشاط Activity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها
1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)
معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة
وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.
2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)
معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون
وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.
3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover)
معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.
4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover)
معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين
وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة.
5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover)
معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين
ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.
6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period)
متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365)
وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.
7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period)
متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365)
وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.
8. فترة التخزين (Storage Period)
فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون
ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.
نسب الرفع المالى Leverage Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية
1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.
2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.
3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)
معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد
وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.
4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital)
القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.
احمد حسن- المدير
- عدد المساهمات : 47
نقاط التميز : 6015
تاريخ التسجيل : 05/07/2008
العمر : 34 -
رد: تحليل القوائم المالية باستخدام النسب
من طرف nory الثلاثاء أكتوبر 20, 2009 10:14 pm
مشكور يا اخي أحمد علي هذا العطاء الفياض وربنا يجعلك زخر للوطن ويكثر من امثالك يارب
nory- محاسب جديد
- عدد المساهمات : 1
نقاط التميز : 5556
تاريخ التسجيل : 07/09/2009
رد: تحليل القوائم المالية باستخدام النسب
من طرف احمد حسن الإثنين نوفمبر 23, 2009 8:43 pm
يديك العافية
احمد حسن- المدير
- عدد المساهمات : 47
نقاط التميز : 6015
تاريخ التسجيل : 05/07/2008
العمر : 34 -
رد: تحليل القوائم المالية باستخدام النسب
من طرف انس الحسن الأربعاء مايو 12, 2010 5:07 pm
السلام عليكم ورحمة الله
انا عضو جديد
ارجو منكم ان توروني كيف اكتب بحث ماجستير في المحاسبة
هل افضل دراسة كورسات ام بحث مع العلم اني شغال يعني مافاضي
ارجوكم افيدوني
انا عضو جديد
ارجو منكم ان توروني كيف اكتب بحث ماجستير في المحاسبة
هل افضل دراسة كورسات ام بحث مع العلم اني شغال يعني مافاضي
ارجوكم افيدوني
انس الحسن- محاسب جديد
- عدد المساهمات : 1
نقاط التميز : 5309
تاريخ التسجيل : 12/05/2010
رد: تحليل القوائم المالية باستخدام النسب
من طرف Mohd Abdelaziz الثلاثاء نوفمبر 23, 2010 4:17 pm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيت اضيف شيئا علي التحليل المالي اضافة لما زكرته أحمد حسن حتي تعم الفائدة للجميع في موضوع التحليل المالي وهو علم له قواعد ومعايير واسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم اخضاغها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الاصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الاجل على المنشأة والعلاقة بين اموال الملكية و الالتزامات طويلةالاجل بالاضافة الى العلاقة بين الايرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها والبحث عن اسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالاضافة الى تقييم انظمة الرقابةووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذالك في الوقت المناسب.
• استعمالات التحليل المالي
يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :
1-التحليل الائتماني
الذي يقوم بهاذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها
2-التحليل الاستشاري:
الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من افراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة.
3-تحليل الاندماج والشراء:
يستخدم هذا النوع من التحليل اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.
4- التخطيط المالي:
يعتبر التخطيط المالي من اهم الوظائف للارادات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور باداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل .
5- الرقابة المالية:
تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب
6- تحليل تقييم الاداء:
يعتبر تقييم الاداء في المنشأة من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم الموجودات، اما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي ادارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:-
أ-إدارة المنشأة
تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الاغراض التالية :
1/ قياس سيولة المنشاة
2/ قياس ربحية المنشاة
3/تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها .
4/اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها
5/معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع
ب- المستثمرون
يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية
1/ قدرة المنشاة على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة
2/معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي
3/تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم
جـ- المقرضون
كما بينا في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة الاجل بالضافة الى معرفة درج ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة الاجل
د- الجهات الرسمية
تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية
1/لاغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة
2/ لاغراض التسعير لانتاج المنشاة او خدماتها
3/ لاغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها .
هـ- بيوت الخبرة المالية
هي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.
• وظيفة المحلل المالي
المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتان هما
أولا: الوظيفة الفنية:
لقد بينا ان التحليل المالي هو علم له قواعد واسس ومعايير اما وظيفة المحلل المالي تتجلى فنياً في كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد على النحو التالي:
1/ كيفية احتساب النسب المالية رياضيا
2/تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها لاغراض الدراسة والمقارنة
3/ مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع .
ثانيا: الوظيفة التفسيرية:
وتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول اليها بشكل دقيق غير قابل للتأويل ووضع الحلول والتوصيات لهذه النتائج
وعلى المحلل المالي عند مزاولته لوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي :-
1/ الشكل القانوني للمنشاة
2/ طبيعة النشاط الذي تزاوله
3/ ادارة المنشاة.
4/مركز المنشاة في الصناعة او القطاع الذي تنتمي له.
ودمتم أحبتي
حبيت اضيف شيئا علي التحليل المالي اضافة لما زكرته أحمد حسن حتي تعم الفائدة للجميع في موضوع التحليل المالي وهو علم له قواعد ومعايير واسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم اخضاغها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الاصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الاجل على المنشأة والعلاقة بين اموال الملكية و الالتزامات طويلةالاجل بالاضافة الى العلاقة بين الايرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها والبحث عن اسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالاضافة الى تقييم انظمة الرقابةووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذالك في الوقت المناسب.
• استعمالات التحليل المالي
يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :
1-التحليل الائتماني
الذي يقوم بهاذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها
2-التحليل الاستشاري:
الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من افراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة.
3-تحليل الاندماج والشراء:
يستخدم هذا النوع من التحليل اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.
4- التخطيط المالي:
يعتبر التخطيط المالي من اهم الوظائف للارادات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور باداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل .
5- الرقابة المالية:
تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب
6- تحليل تقييم الاداء:
يعتبر تقييم الاداء في المنشأة من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم الموجودات، اما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي ادارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:-
أ-إدارة المنشأة
تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الاغراض التالية :
1/ قياس سيولة المنشاة
2/ قياس ربحية المنشاة
3/تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها .
4/اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها
5/معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع
ب- المستثمرون
يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية
1/ قدرة المنشاة على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة
2/معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي
3/تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم
جـ- المقرضون
كما بينا في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة الاجل بالضافة الى معرفة درج ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة الاجل
د- الجهات الرسمية
تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية
1/لاغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة
2/ لاغراض التسعير لانتاج المنشاة او خدماتها
3/ لاغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها .
هـ- بيوت الخبرة المالية
هي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.
• وظيفة المحلل المالي
المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتان هما
أولا: الوظيفة الفنية:
لقد بينا ان التحليل المالي هو علم له قواعد واسس ومعايير اما وظيفة المحلل المالي تتجلى فنياً في كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد على النحو التالي:
1/ كيفية احتساب النسب المالية رياضيا
2/تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها لاغراض الدراسة والمقارنة
3/ مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع .
ثانيا: الوظيفة التفسيرية:
وتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول اليها بشكل دقيق غير قابل للتأويل ووضع الحلول والتوصيات لهذه النتائج
وعلى المحلل المالي عند مزاولته لوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي :-
1/ الشكل القانوني للمنشاة
2/ طبيعة النشاط الذي تزاوله
3/ ادارة المنشاة.
4/مركز المنشاة في الصناعة او القطاع الذي تنتمي له.
ودمتم أحبتي
Mohd Abdelaziz- محاسب جديد
- عدد المساهمات : 6
نقاط التميز : 5124
تاريخ التسجيل : 22/11/2010
الموقع : الدوحة قطر
رد: تحليل القوائم المالية باستخدام النسب
من طرف ام محمد الخميس أغسطس 16, 2012 8:25 pm
السلام عليك انا عضو جديد فى المنتدى وعايزه اعمل ماجستير مع العلم انى ساكنه السعوديه فكنت عايزه اعرف كيف التقديم وين ممكن اقدم وهل هناك تاريخ معين لشاده التخرج
ام محمد- محاسب جديد
- عدد المساهمات : 1
نقاط التميز : 4482
تاريخ التسجيل : 16/08/2012
مواضيع مماثلة» إعداد القوائم المالية | دكان محاسبة
» كيفية عمل قائمة التدفقات النقدية الحلقة الاولى من القوائم المالية
» مفهوم واسس اعداد وتحليل الموازانات التخطيطية والاستثمارية للشركات الصناعية فى بيئة التصنيع الحديثة باستخدام لغة Excel
» التحليل المقارن للقوائم المالية
» الاسلام والازمة المالية العالمية
» كيفية عمل قائمة التدفقات النقدية الحلقة الاولى من القوائم المالية
» مفهوم واسس اعداد وتحليل الموازانات التخطيطية والاستثمارية للشركات الصناعية فى بيئة التصنيع الحديثة باستخدام لغة Excel
» التحليل المقارن للقوائم المالية
» الاسلام والازمة المالية العالمية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى