ماهى كيفية المعالجة المحاسبية الصحيحة فروق تقييم العملة

قبل ما نبدأ فى الموضوع بتاعنا لازم نكون عارفين بعض المفاهيم المعينة الخاصة بالموضوع
عملة التعامل: هي العملة التى يتم التعامل بها فى البلد التى تتعامل بها الشركه زى الجنيه فى مصر والريال فى السعوديه
فروق الصرف: هو الفرق الناتج من تحويل وحدة عملة معينة إلى عملات أخرى بأسعار صرف مختلفة
فمثلا اذا تم تحويل 1000 دولار الى 10000 مصرى معنى كده ان سعر الصرف =10 دولار
يبقى معنى كده ان كل دولار أمريكي يساوي 10 جنيه.

مصطلحات يجب معرفتها قبل تقييم فروق العملة
السعر الفورى: سعر الصرف للتسليم الفورى يعنى سعر الصرف ساعة البيع أو الشراء ( القياس الأولى )
سعر الإقفال: سعر الصرف فى تاريخ اعداد الميزانية يعنى السعر يوم 31/12 ( القياس اللاحق )
عملة العرض: العملة المستخدمة فى اعداد القوائم الماليه عمله إعداد وعرض القوائم ، معنى آخر العملة التي يترجم بها الأحداث عمله القياس.

كيفية تسجيل المعاملات
يتم تسجيل المعاملات التي تتم بعملة أجنبية بسعر الصرف الفوري في تاريخ المعاملة، و المعاملات التي تتم بعملة أجنبية يتم تسجيلها فى دفاتر شركتك بسعر الصرف الفوري في تاريخ المعاملة أو باستخدام سعر صرف متوسط إذا كان التقلب في أسعار الصرف طفيف، يعنى المتوسط الشهرى .

الافضل هو سعر الصرف الفورى يعنى اى معامله بسعر الصرف في تاريخها .

ظهور فروق العملة
نقدر نقول ان اى حدث بعملة غير عملة العرض هيطلب مننا ترجمه للعمله الاجبيه الى عمله العرض ( وقت الحدث و فى تاريخ اعداد القوائم الماليه ) ده بيظهر فى الحالات التى يكون فيها شركتك تشترى او تبيع لعملاء او موردين أجانب، وتظهر برضه لو انت فاتح حساب عملات اجنبيه عندك فى بلدك وبالتالى ممكن تظهر فروق تقييم عملة فى نهاية الفترة المالية وانت بتعمل تقييم الأرصدة البنكية، ممكن برضه تظهر فروق تقييم عملة لو انت كشركة يعنى عندك شركات تابعة ليك او شركات شقيقه فى بلاد اخرى وبالتالى لما يكون فيه معاملات مع الشركات دى بتظهر فروق تقييم العملة ودى هنشوفها معانا بمثال عمله العرض.

في مجموعة من العوامل التي تحدد ايه هى عملة العرض

1- العملة الى الشركه بتبيع بيها يعنى بتولد النقدية من خلالها
2- العملة التي يتم السداد من خلالها
3- عملة البلد التي يتم التعامل بها

البنود النقدية والغير نقدية
البنود النقدية: زى النقدية سواء بالخزينة او بالحسابات الجارية أو العملاء أو الموردين او القروض والتسهيلات البنكية، يتم إعادة تقييمها في نهاية اى فتره ماليه اذا كان متبقي بها رصيد يعنى لو الشركه عليها مديونية للمورد بالدولار ولم يتم سدادها يتم عمل تقييم لرصيد المورد فى نهاية الفترة المالية ونفس الكلام بالنسبة للعملاء و أرصدة النقدية .
البنود الغير نقدية: زى المخزون والأصول الثابتة و الأصول الغير ملموسة المصروفات المدفوعة مقدما، لا يتم عمل اى إعادة تقييم لها.

ومن المعلوم المعيار الدولي رقم 21 و المعيار رقم 4 في المعايير المصرية يتناول طبيعة و مشاكل و معالجات أسعار الصرف.
تعريف سعر الصرف.

هو قيمة متساوية وحدة من عملة ما من عملة أخرى و هى القيمة التي يمكن إستبدال هذه الوحدة بها في وقت معين.
يتحدد سعر الصرف بطريقتين

1- بشكل المباشر: هو السعر الذي يتحدد في شكل كم من النقد المحلي يمكن استبدالها بواحدة واحدة من عملة أجنبية.
2- بشكل غير مباشر: تحويل وحدة واحدة من النقد المحلي إلى وحدات من النقد الأجنبي
من المعلوم أن المعاملات الخارجية التي يتم فيها إستخدام عملات أجنبية فإن الشركة هنا تواجه مخاطر تقلب سعر الصرف و التي تحدث بين تاريخ الشراء أو البيع و تاريخ الدفع أو التحصيل.

و يجب على المحاسب الإلمام بثلاث مراحل للمعاملات التي تتم بعملات أجنبية:
أولا: تاريخ نشأة المعاملة: يتم قياس العملة الأجنبية بما تساويه من عملة محلية.

ثانيا: تاريخ الميزانية: إذا حل تاريخ الميزانية بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية فإنه يجب أن تعديل الأرصدة المسجلة بعملة أجنبية حسب سعر الصرف الفوري في تاريخ الميزانية ، و الفرق يعالج في حساب مكاسب أو خسائر سعر الصرف الأجنبي.

ثالثا: تاريخ التسوية: هنا تتم التسوية بإستخدام أسعار الصرف الفورية ويتم معالجة الفرق بين قيمة هذه العملات المثبتة في الدفاتر (حسب آخر تعديل) في حساب مكاسب أو خسائر سعر صرف أجنبي.

مثال على المعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة
شركه تعمل فى مجال الحديد تستورد 240 طن خامات سعر الطن 1000 دولار من المورد x وقامت بفتح اعتماد مستندي فى البنك الاهلى حسب شروط فتح الاعتماد مع المورد (تسهيلات موردين) تسهيلات الموردين 90 يوم يعنى هدفع للمورد بعد 90 يوم من تاريخ الشحن.

تم فتح الاعتماد بتاريخ 20/11/ 2004 الاعتماد ده رقمه 814/ 2004
انا فهمت انى مش هحول الفلوس للمورد الا بعد 90 يوم من تاريخ شحن البضاعة وتاريخ شحن البضائع 5/12/2004
الاعتماد المستندي بيكون حسب شروط تعاقد أنت مع البنك.

بمعنى حساب تسهيلات القروض ( جاري مدين ) الخاص بالشركة لدى البنك من شروط التعاقد
انه الشركه تغطي 10% من قيمة الاعتماد ( يعنى الشركة بتدفع 10% من قيمة الاعتماد والبنك بغطيلك 90% من قيمة الاعتماد ( يعنى البنك يدفع 90% من قيمة الاعتماد للمورد وطبعا الشركه بترجع تسدد المبلغ تانى القرض مع الفوائد فى مواعيد محددة طبقا لشروط التعاقد ) طبعا ده لو ليك رصيد ائتمان متاح عند البنك ففى الحالة دى تمام مفيش رصيد ائتمان ففى الحالة دى حضرتك لازم تدبر كامل قيمة الاعتماد.

وطبعا ممكن البنك يغطيك الاعتماد كله من حساب تسهيلات القروض حسب اتفاقك مع البنك وحسب عقد تسهيلات الشركة مع البنك وحسب المتاح ليك فى رصيدك فى حساب التسهيلات.

وممكن برضه يبقى المورد يطلب 10% او اى دفعة مقدم والباقى تسهيل موردون
يعنى الموضوع حسب الاتفاق سواء مع البنك ومع المورد
فى تاريخ فتح الاعتماد 20/11 كان سعر الصرف 10 جنيه
أولا قيمة الاعتماد بالدولار= 240 طن *1000 = 240000 دولار
زى ماقولنا ان شروط الاعتماد ان فيه 10% انا كشركة ندفعهم من حسابى
سواء حسابى بالجنيه المصرى اولو انا عندى او فتح حساب بالدولار فى البنك فالبنك يخصمهم من حساب الدولار
لو عندى حساب بالجنيه المصرى هو هيخصم قيمة الـ 10% بسعر الصرف فى اليوم ده
انا افترض انا معنديش دولارات بس عندى رصيد بالجنيه المصرى
سعر الدولار اليوم ده كات ب 10 جنيه
يبقى هيخصم = 240000*10% *10 جنيه = 240000
240000 ح/ اعتمادات مستندية
إلى
240000 ح/ جارى البنك الاهلى او النقدية
وده عباره عن قيمه 10% غطاء نقدى من اعتماد رقم كذا مخصوم من الحساب الجارى، طيب باقى الـ 90% من قيمة الاعتماد زى ماقولنا الشركه فاتح عقد تسهيلات من البنك هو بيمولك الاعتماد في شكل قروض مقابل فوائد هنفترض انك تسدد للبنك كل 120 يوم او 90 يوم حسب شروط تعاقده مع البنك بمعنى البنك هتدفعلى للمورد يوم 5/3/2005 وطبعا انا هدفع للبنك بعد 120 يوم من سداد البنك قيمة الاعتماد للمورد حسب شروط التعاقد مع البنك.

الحته دى مهمه وهو ده المهم بتاع محاسب البنوك اهم من القيود والحاجات دى بسيطه
يبقى انا بيكون عندي تاريخين
تاريخ الدفع للمورد ( لدى البنك بدفعها بالنيابه عنى طبقا لشروط الاعتماد)
تاريخ دفع قيمة القرض للبنك

قيمة الاعتماد والتى يقوم البنك بدفعها للموردين بتوع الشركه بتكون على شكل قروض قصيرة الأجل مدتها من 60 او 90 او 120 يوم وطبعا فوائدها بتتحسب يوم بيوم

ولازم يتم دفع قيمة القرض فى خلال المدة الممنوحة حسب شروط فتح عقد التسهيلات والا يفرض على الشركة غرامة وفوائد أعلى حسب شروط فتح تسهيل القرض مع البنك

البضاعة دخلت المخزن عندى يوم 20/12 وكان سعر الصرف 12 جنيه
يبقى هعمل قيد استحقاق للمورد

يبقى قيمة الرسالة بالدولار طبعا من غير مصاريف التخليص وخلافه
=240000× 12$ = 2880000
يبقى القيد

2880000 ح/ الاعتمادات المستندية
2880000 ح/ المورد الأجنبي ( 240000 دولار *12 دولار
الشركة هتسدد للمورد فى تاريخ السداد بمبلغ 240000 دولار
الدولار يرتفع او ينخفض المورد لازم ياخد ال240000 دولار

انما فى دفاتر الشركة لابد من إثبات عملية الشراء بالجنيه المصرى سعر الصرف فى تاريخ الشراء
الاعتماد المستندى فى النهاية لابد ان يتم اقفاله فى المخزون والأصول الثابتة
و القيد
2880000 ح/ المخزون او الاصول الثابته أيا كان الشراء ايه
إلى
2880000 ح/ الاعتمادات المستندية

في نهاية السنة يوم 31/12 يتم عمل تقييم للأرصدة و البنود النقدية يعنى اى بند سواء نقدية بالدولار او رصيد مديونية من العملاء بالدولار او رصيد مديونية مستحقة للموردين بالدولار لابد من اعادة تقييمها طالما انها بعملة أجنبية ولم يتم تسويتها

فى المثال الى عندنا حتى الان لم يتم سداد رصيد المورد حتى نهاية العام وهو 240000 دولار يبقى لازم اعمل اعادة تقييم رصيد المورد
فى اخر السنه لقينا سعر الصرف للدولار وصل 13 جنيه
ايه الحل دلوقتى
انا كنت مقيم المخزون على اساس سعر 12 جنيه ودلوقتى السعر بقى 13
هل ارجع أقيم المخزون تانى؟ لا
ليه لان المخزون والأصول الثابتة بنود غير نقدية لا يتم إعادة تقييمها في نهاية الفترات المالية
ماذا عن المورد؟

انا كنت مقيم رصيد المورد عندى فى دفاترى ب 12 جنيه
طبعا زى ماقولت المورد بياخد فلوس بالدولار السعر سواء ارتفع او انخفض المورد يتم السداد للمورد بالدولار، انا لسه محددتش للمورد اى حاجه وبالتالي يبقى لازم اعمل اعادة تقييم طبقا لسعر الصرف فى تاريخ الاقفال علشان اقيم الالتزام الى عليا للمورد بالجنيه المصرى

انا كنت مقيم ب 12 ودلوقتى ب الدولار ب13
يبقى فيه فروق عملة مدينه ليه لان الالتزام الى عليا زاد بقيمة جنيه فى كل دولار
يعنى 1×240000 = 240000 جنيه
طيب فرضا مثلا الدولار فى تاريخ الإقفال بقى ب 10
يبقى فيه فروق عملة دائنه ليه لان الالتزام الى عليا قل بعد لما كنت حاسبه بسعر 12 جنيه
دلوقتى هحسبه على أساس عشره جنيه
طيب القيد فى الحاله الاولى انه سعر الدولار فى نهاية العام أصبح 13 جنيه
انا هزود قيمة الالتزام الى عليا للمورد يبقى الطبيعى انه رصيد المورد هيزيد بقيمة الفرق بين سعري الصرف
يعنى 1 جنيه ×240000 = 240000
يبقى القيد في 31-12-
240000 ح/ فروق عملة مدينة – قائمة الدخل
240000 ح/ المورد
أطلع على المصادر وأعرف المزيد عن المعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة
ما المعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة من موقع بيت
ماهى كيفية المعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة من موقع أكفليكس
معالجة فروق إعادة تقييم العملة أخر العام من موقع محاسبة دوت نت